المديرية العامة للجوازات تطلق الطريقة الجديدة لحساب أيام تأشيرة الخروج والعودة لتعزيز تجربة المسافرين في المملكة

تواصل المملكة العربية السعودية جهودها في تحسين أنظمتها للترتيب والتنظيم بشأن الإقامة والتنقل، بما يضمن توافق أوضاع المقيمين مع القوانين المعمول بها.

الطريقة الجديدة لحساب تأشيرات الخروج والعودة

في هذا الإطار، أوضحت المديرية العامة للجوازات آلية حساب مدة تأشيرات الخروج والعودة، وذلك ردًا على استفسارات عديدة من المقيمين وأصحاب الأعمال حول كيفية احتساب صلاحية هذه التأشيرات وتواريخها.

أكدت الجوازات أن هذه التوضيحات تهدف إلى تعزيز الوعي النظامي وتفادي أي لبس قد يؤدي لمخالفات أو تأخر في العودة، مشددة على أن الالتزام بالتعليمات جزء رئيسي من مسؤوليات كل من العامل وصاحب العمل.

طرق تحديد مدة التأشيرة وصلاحيتها

شرحت الجوازات أن التأشيرات الممنوحة لمدة محددة بالأشهر، مثل 60 أو 90 يومًا، تكون صالحة للسفر لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار، وتبدا المدة الفعلية من يوم مغادرة المقيم المملكة.

إذا حددت التأشيرة بالأيام أو اشتملت على تاريخ العودة، تبدأ المدة من تاريخ الإصدار مباشرة، مما يساعد على تجنب أي التباس بشأن صلاحيتها.

تنظيم حركة المقيمين

أوضحت الجوازات أن وضع هذه الآلية يسهم في تنظيم حركة المقيمين، والحد من تجاوز المدد المقررة، مما يعود بالنفع على متابعة السجلات بدقة لدى الجهات الرسمية.

عقوبات تجاوز مدة التأشيرة

نبهت الجوازات إلى أن تجاوز المدة المحددة يؤدي لعقوبات، مثل منع العودة لمدة معينة، بالإضافة إلى عواقب قد تصيب صاحب العمل إذا لم يتابع حالة العامل لديه.

تحديث الحالة النظامية للمقيمين

أفادت الجوازات بأن تحديث حالة المقيم من قبل أصحاب العمل بشكل دوري يعد خطوة مهمة، لتفادي إدراج المقيم في قائمة “خرج ولم يعد”، مما قد يؤثر سلبًا على وضعه القانوني.

أهمية مراجعة حالة التأشيرة قبل السفر

نصحت الجوازات برصد حالة التأشيرة قبل أي سفر، لضمان عدم مواجهة أي مشكلات عند العودة إلى المملكة، مما يعزز من تجربة السفر بسلاسة.

الخدمات الرقمية المتاحة لتحديث التأشيرات

بينت الجوازات أن المنصات الإلكترونية توفر للمقيمين وأصحاب العمل إمكانية القيام بجميع إجراءات التأشيرات بسهولة، مما يسهل تجديدها ومتابعة صلاحيتها.

دور التحول الرقمي في ضبط نظام الإقامة

يعتبر التحول الرقمي خطوة هامة لتعزيز الانضباط وتقليل الأخطاء، حيث يسهم في تحقيق شفافية أكبر وسرعة في إدارة المعاملات.

الالتزام بالممارسات النظامية

اختتمت الجوازات بتأكيدها على ضرورة الالتزام بالأنظمة وضرورة متابعة كل من المقيم وصاحب العمل للتحديثات لضمان استقرار سوق العمل.