قرار عاجل يمنح الإقامة الدائمة في السعودية لفئات مؤهلة للعمل بدون كفيل وبدون تاريخ انتهاء ضمن رؤية 2030

في خطوة تعكس التوجهات الجديدة للمملكة، أعلنت الجهات المختصة عن إطلاق نظام مبتكر للإقامة الدائمة، يتيح للمقيمين حرية غير مسبوقة في العمل والتجوال والإقامة من دون الحاجة إلى كفيل، ومن دون فترة انتهاء، وبتكلفة رمزية تهدف إلى جذب الكفاءات والخبرات من جميع أنحاء العالم، مما يؤسس لمرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي.

الإقامة الدائمة بالمملكة

لم تعد الإقامة في السعودية مجرد تصريح يتجدد سنويًا، بل أصبحت تُمنح للأفراد الذين يمتلكون مؤهلات علمية أو خبرات فريدة من نوعها، أو استثمارات استراتيجية، تُساهم في تعزيز مستقبل المملكة، ويعكس هذا النظام رؤية القيادة في تحويل المملكة إلى مركز عالمي للمعرفة والابتكار، وجذب الكفاءات من قطاعات حيوية متنوعة.

الفئات المؤهلة للحصول على الإقامة الدائمة

تحدد الحكومة مجموعة من الفئات التي يحق لها التقدم للحصول على الإقامة الدائمة في السعودية، وأبرز هذه الفئات تشمل:

  • العلماء والخبراء في المجالات الدقيقة مثل الطب النووي وجراحة القلب والبحوث الحيوية.
  • المتخصصون في التقنيات الحديثة، كالذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وعلوم الفضاء.
  • المستثمرون ورواد الأعمال الذين يمتلكون مشروعات مؤثرة أو يسهمون في خلق فرص عمل جديدة بالمملكة.
  • المقيمون القدامى الذين تجاوزت إقامتهم عشر سنوات ولديهم سجل مهني أو أكاديمي بارز.

المزايا التي تقدمها الإقامة الدائمة

تتميز الإقامة الدائمة بمجموعة من الامتيازات التي تجعلها فريدة من نوعها، وتشمل:

  • حرية الدخول والخروج من المملكة دون الحاجة لتأشيرات مسبقة.
  • العمل دون نظام الكفالة، مع إمكانية تأسيس مشاريع تجارية باسم المقيم نفسه.
  • التملك العقاري وإدارة الأموال بشكل حر داخل المملكة وخارجها.
  • توفير خدمات تعليمية وصحية مجانية للأسرة في المؤسسات الحكومية.

الشروط الأساسية للتقديم

وضعت الحكومة السعودية معايير دقيقة لضمان منح الإقامة لمن يستحقها، وتتمثل هذه المعايير في:

  • امتلاك جواز سفر ساري المفعول.
  • تقديم شهادة خلو من السوابق الجنائية.
  • إثبات الملاءة المالية أو وجود مصدر دخل مستقر.
  • إرفاق المستندات الأكاديمية أو الاستثمارية التي تثبت الانضمام إلى الفئات المستهدفة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *