قرار عاجل بوقف أحد أكبر شركات التأمين الصحي والسيارات في السعودية مع تسريبات تكشف عن الأسباب الحقيقية وراء ذلك

أعلنت الأمانة العامة للهيئة السعودية للرقابة والإشراف على التأمين عن قرار إيقاف شركة المتحدة للتأمين التعاوني مؤقتًا عن إصدار أو تجديد أي من وثائق التأمين الإلزامية، بما في ذلك التأمين الصحي وتأمين المركبات، نتيجة لرصد مخالفات تنظيمية جسيمة تتعلق بالالتزام بالأنظمة المعتمدة في قطاع التأمين.

إيقاف أحد أبرز شركات التأمين في السعودية

يمثل هذا القرار خطوة مهمة في تعزيز الرقابة القطاعية، ويعكس التزام الهيئة بضمان التزام الشركات بمعايير الحوكمة وحماية حقوق العملاء، حيث يُعد أحد أبرز الإجراءات الرقابية في القطاع منذ بداية العام.

تفاصيل المخالفات وأسباب الإيقاف

تم اتخاذ قرار الإيقاف بعد رصد عدة مخالفات تشغيلية وإدارية، منها ضعف أنظمة المراجعة الداخلية، وتأخر الشركة في سداد المطالبات المستحقة للعملاء والمستشفيات المتعاقدة معها، بالإضافة إلى ملاحظات حول عدم الالتزام بالمتطلبات المالية والفنية المنصوص عليها في اللوائح الخاصة بشركات التأمين.

كما لم تُقدم الشركة خطة تصحيحية كافية لمعالجة الملاحظات السابقة التي تم توجيهها إليها.

تداعيات الإيقاف على السوق وتأثيره على العملاء

يشمل قرار الإيقاف جميع منتجات التأمين الإلزامي، بما في ذلك التأمين الصحي وتأمين المركبات، مما يمنع الشركة من إصدار وثائق جديدة أو تجديد الوثائق القائمة حتى إشعار آخر.

ورغم ذلك، ستظل الوثائق الحالية سارية المفعول، مع تأكيد الهيئة على ضرورة التزام الشركة بالوفاء بجميع التزاماتها تجاه العملاء خلال فترة الإيقاف.

حماية حقوق العملاء وأهمية الالتزام

أكدت الهيئة عملاءها بأنه لن يتأثر أي مستفيد من وثائق التأمين الحالية، وشددت على التزام جميع شركات التأمين بدفع المطالبات الموثقة لضمان حماية حقوق المؤمن لهم.

ودعت الهيئة عملاء شركة المتحدة إلى مراجعة المنصة الوطنية للتأمين للتواصل وتقديم الشكاوى في حال وجود أي تأخير أو امتناع عن السداد.

التوجيهات لتحسين الأداء وإعادة الهيكلة

طالبت الهيئة الشركة بتقديم خطة عاجلة لمعالجة المخالفات، تشمل تحسين الإدارات المعنية وتعزيز الاحتياطات المالية، وعليه سيتم دراسة رفع الإيقاف بعد التأكد من التزام الشركة بجميع المتطلبات النظامية.

آفاق القطاع ومستقبل الشركة

يُعتبر إيقاف شركة بحجم المتحدة إنذارًا لبقية الشركات، مما يحفز القطاع على تحسين الأداء الإداري والمالي، ويتوقع أن تسعى الشركة لتنفيذ خطة تصحيح شاملة لاستعادة الثقة في أقرب وقت ممكن.

في النهاية، يبقي الإجراء الحالي دعوة لجميع الشركات لتبني معايير وعمليات تمويل شفافة تعزز من جودة الخدمات المقدمة للعملاء.