الرئيس السوري يشيد بدور المملكة في تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز التنمية المستدامة في المنطقة العربية

في عالم الاستثمار، تعتبر حماية المستثمر من القضايا الأساسية التي تتطلب اهتمامًا بالغًا، فالأمان القانوني والاقتصادي يمثلان إحدى الركائز الأساسية لتحقيق النجاح في أي سوق، ومن هذا المنطلق، تركز السياسة الاقتصادية في سوريا على حماية المستثمرين وتعزيز استثماراتهم بطرق متنوعة، حيث يتم التعامل مع مختلف التحديات التي تواجه البيئة الاستثمارية.

سياسات حماية الاستثمار في سوريا

تعزيز الإنتاج المحلي

تسعى الحكومة السورية إلى حماية المنتج المحلي عبر رفع الرسوم الجمركية على البضائع المماثلة، مما يشكل حاجزًا أمام الواردات ويضمن للمنتج المحلي فرصة أكبر في الأسواق، وتشير بعض السياسات إلى منع استيراد بعض المواد، خاصة تلك المتعلقة بالزراعة، وهذا يعكس الفلسفة الاقتصادية التي تعتمد على الحماية.

تحقيق التوازن في السوق

رغم أن سوريا لا تزال غير قادرة على فتح السوق بشكل كامل، نتيجة ضعف الإنتاج المحلي، فإنها تسعى لتحقيق توازن بين الواردات والصادرات، وفي حال لم يتم دعم الإنتاج المحلي بما يكفي، قد تؤدي هذه السياسات إلى غزو المواد المستوردة، مما يضر بتنافسية الصناعة المحلية ويهدد استدامتها.

إطار قانوني للاحتفاظ بالاستثمار

تستمر سوريا في توفير الأطر القانونية الضرورية لحماية المستثمرين، حيث يتيح قانون الاستثمار التحاكم لدى المحاكم الدولية، مما يضمن استقرار حقوق المستثمرين ويدعم بيئة العمل، هذا الأمر يشكل حماية فعلية لرأس المال ويعزز من ثقة المستثمرين في النظام القانوني.

دعم رأس المال والابتكار

تتضمن التدابير الحكومية أيضًا قوانين تهدف لدعم الابتكار وحماية رأس المال، مما يشجع المستثمرين على دخول السوق واستثمار أموالهم، إذ تمثل هذه السياسات خطوة مهمة في تشجيع بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات إلى البلاد، وبذلك تعزز من تنافسية الاقتصاد السوري على مستوى الإقليمي والدولي.

من هنا، يتجلى اهتمام الحكومة السورية في حماية المستثمرين والعمل على تحقيق بيئة استثمارية محفزة، حيث يعتبر الاستثمار أحد العناصر الحيوية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.