السعودية تنهي مرحلة جديدة في قطاع النقل الجماعي مع مغادرة شركة سابتكو وتأثيرها على مستقبل الخدمات اللوجستية

أعلنت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية عن بدء تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة شركة النقل الجماعي “سابتكو”، بعد أكثر من 40 عامًا من تقديم خدماتها في قطاع النقل العام بالمملكة.

مرحلة جديدة للنقل الجماعي في السعودية

يجسد هذا القرار بداية مرحلة جديدة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات في النقل الداخلي والخارجي، وتأسيس شراكة استراتيجية مع شركة “السا” الإسبانية، التي تُعد من أبرز الشركات الأوروبية في مجال النقل العام.

تأسست شركة “سابتكو” عام 1979 كأول شركة وطنية متخصصة في النقل الجماعي، وكان لها دور بارز في ربط المناطق الحضرية والريفية بشبكة نقل موثوقة لملايين الركاب سنويًا، ومع ذلك، فإن التطورات السريعة في هذا القطاع تستوجب إعادة الهيكلة لتعزيز قدرة الشركة على التكيف مع التحديات الجديدة.

استراتيجية إعادة الهيكلة

تشمل خطة إعادة الهيكلة تحول عمليات سابتكو بالتعاون مع شركة “السا” الإسبانية، التي تتمتع بخبرة طويلة في تشغيل أنظمة النقل الذكي، وتهدف إلى تطوير منظومة النقل في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام، مع اعتماد تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي وأنظمة تتبع المركبات في الوقت الحقيقي.

كما تهدف الخطة إلى تحسين جودة الخدمات من خلال تحديث الأسطول بإدخال حافلات كهربائية وصديقة للبيئة، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 لتعزيز الاستدامة وتقليل الانبعاثات.

تحولات إدارية ومالية استراتيجية

ستتضمن إعادة الهيكلة تغييرات في مجلس إدارة الشركة وتشكيل إدارة تنفيذية جديدة تضم كوادر وطنية وخبراء من شركة “السا”، مع تحديث أنظمة الصيانة والخدمة الميدانية، وتعزيز تجربة الركاب من خلال نموذج التذاكر الإلكترونية.

تأتي هذه التغييرات في وقت يشهد فيه قطاع النقل بالمملكة مشاريع ضخمة مثل شبكة النقل العام في الرياض ومشاريع الباص السريع، مما يعزز التكامل بين وسائل النقل المختلفة ويساهم في تقليل الازدحام المروري.

رؤية مستقبلية مُستدامة

من المتوقع إعادة إطلاق الشركة بهوية تجارية محدثة تعكس طموحات المرحلة المقبلة، حيث ستندمج عمليات النقل بين المدن والنقل داخل المدن ضمن كيان موحد يدير شبكة حافلات متطورة، بعد الانتهاء من تقييم شامل للشركة الحالية.

يمثل هذا التطور جزءًا من استراتيجية المملكة لبناء نظام نقل مستدام، يسهم في تحسين جودة الحياة في المدن ويعزز الاقتصاد الوطني، مما يوفر خدمات النقل بتنافسية عالية للمواطنين والمقيمين.