الأجانب يضخون في السوق السعودي 3325 مليار ريال وملكيتهم تنمو بقوة إلى 108 في المئة

شهد سوق الأسهم السعودي طفرة استثمارية غير مسبوقة، حيث ضخ المستثمرون الأجانب 332.5 مليار ريال في أسبوع واحد فقط، ما رفع ملكيتهم إلى 10.8% من السوق، وهو رقم يعادل ميزانية دولة كاملة، ما يعكس الثقة المتزايدة في قوة الاقتصاد السعودي واستقراره.

ارتفاع ملحوظ في ملكية المستثمرين الأجانب وخيارات استثمارية واعدة

حسب بيانات تداول، ارتفعت ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين من 10.79% إلى 10.80% خلال الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر، بينما شهدت الاستثمارات الخليجية زيادة طفيفة إلى 2.31%، بحجم 71.11 مليار ريال. أحمد الخليجي، مستثمر إماراتي، يصف السوق السعودي بأنه “منجم ذهب” محققًا عوائد استثمارية متميزة لم يكن يتوقعها في أسواق أخرى مثل دبي، مُبرزًا حجم الفرص المتاحة أمام المستثمرين الأجانب.

أسباب وراء الانجذاب الكبير للمستثمرين الأجانب

يرجع هذا التدفق المالي الضخم إلى الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي شهدها الاقتصاد السعودي، والتي تعززها رؤية 2030 التي أعادت تشكيل بنية السوق وجعلته أكثر جاذبية، كذلك تحسن التصنيف الائتماني واستقرار أسعار النفط. د. سارة المالية تشير إلى أن هذا النمو يشبه موجة الاستثمارات التي شهدتها الإمارات سابقًا، لكنه أضخم وأكثر تأثيرًا، حيث تجاوزت ملكية الأجانب الإجمالية 377.4 مليار ريال، وهو رقم يتفوق على اقتصاديات بعض الدول.

انعكاسات الاستثمار الأجنبي على المجتمع والاقتصاد المحلي

على الأرض، يعايش المواطنون السعوديون تداعيات هذا التحول الاقتصادي، حيث يتابع محمد العتيبي من الرياض نمو محفظته الاستثمارية المتزايدة، لكنه يُعبر عن قلقه بشأن السيطرة المحلية على السوق، في حين تلاحظ فاطمة ارتفاع النشاط التداولي وتوافر منتجات مالية جديدة تُلبي احتياجات المستثمرين. وتوفر هذه الاستثمارات فرص عمل جديدة، من شأنها تعزيز القطاع المالي وتحسين أداء العقارات التجارية، كما تطرح تحديات تتعلق بالتوازن بين الاستثمار الأجنبي والهوية الاقتصادية الوطنية.

آفاق مستقبلية للاستثمار الأجنبي في السعودية

مع هذا المستوى القياسي من الاستثمارات الأجنبية، يبدو الاقتصاد السعودي على أعتاب تحول جذري يعزز مكانته العالمية، حيث يشكل الـ332.5 مليار ريال إشارة قوية للعالم بأن المملكة وجهة استثمارية لا يمكن تجاهلها. ومن المتوقع أن يتواصل هذا النمو مع المشاريع العملاقة القادمة في نيوم والبحر الأحمر، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين لإعادة تشكيل مستقبل الاقتصاد السعودي بفرص استثمارية متنوعة ومستدامة.