عقوبات صارمة للتلاعب في الأسواق قد تصل إلى السجن في ضوء القوانين الجديدة التي تثير الجدل

أثار الخبير القانوني عبدالملك الفاسي زوبعة من النقاشات في الأوساط التعليمية بالمملكة، بعد تصريحاته الجريئة حول المخالفات القانونية المتعلقة بتطبيق “حضوري”، الذي يُستخدم لتسجيل حضور وانصراف موظفي وزارة التعليم.

التزوير الإلكتروني: عواقبه وخيمة

أكد الفاسي أن تسجيل الحضور من مواقع بعيدة عن العمل باستخدام نظام تحديد الموقع (GPS) يُعتبر جريمة تزوير إلكتروني، تُطالب بفرض عقوبات رادعة وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة، تصل هذه العقوبات إلى السجن ثلاث سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال سعودي.

تعقب المخالفات: مسؤولية كبرى على كواهل المدراء

أوضح الفاسي أن التلاعب ببيانات التطبيق أو إدخال معلومات حضور وهمية يمثل بيانات كاذبة، مما يؤدي إلى اعتبارها تزويرًا عمديًا، وبالتالي يُمكن أن يتعرض المدراء لعقوبات إدارية تشمل: توجيه إنذارات رسمية، خصم من الراتب، الحرمان من العلاوة السنوية، أو حتى الفصل من الخدمة.

التزام الجهات الرقابية: دور حاسم في الحفاظ على الانضباط

سلّط الفاسي الضوء على أهمية التزام المدارس بتطبيق “حضوري”، من خلال متابعة دقيقة من قبل وزارة التعليم لتعزيز ثقافة الانضباط وحل مشكلة الغياب، مما يضمن بيئة عمل أكثر نزاهة.

الأعطال التقنية: ضمان العدالة الوظيفية

على الرغم من الصرامة في العقوبات، أكّد الفاسي أن الوزارة تعي احتمالية وقوع الأعطال التقنية، لذا منحت مديري المدارس صلاحية ضبط أوقات الحضور يدويًا بعد التحقق من الأعطال بشكل رسمي، وهذا يضمن الحفاظ على العدالة وعدم استغلال الأنظمة الإلكترونية.

التأثيرات السلبية للتزوير الإلكتروني

نبه الفاسي إلى أن التورط في جرائم التزوير لا يؤثر فقط على العقوبات القضائية، بل يشوه السمعة الوظيفية، ويضع سابقة جنائية قد تعرقل فرص الترقية أو التوظيف في المستقبل.

الالتزام بتطبيق “حضوري”: واجب أخلاقي ونظامي

دعا الفاسي الجميع إلى الالتزام بتطبيق “حضوري”، مؤكدًا على أن التحايل الإلكتروني ليس ذكاء وإنما جريمة يعاقب عليها القانون، وهي جزء أساسي من التحول الرقمي الذي تتبناه وزارة التعليم لتعزيز الشفافية والانضباط.