نمو الاقتصاد السعودي بنسبة خمسة في المئة خلال الربع الثالث من عام ألفين وخمسة وعشرين يؤكد قوة التعافي والتطور الاقتصادي

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد نمواً بنسبة 5% خلال الربع الثالث من عام 2025م، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويعتبر هذا المعدل هو الأعلى منذ 10 فصول متتالية، وفقاً للبيانات الرسمية.

مؤشرات إيجابية للاقتصاد السعودي

ترجع هذه الزيادة إلى النمو في جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية، حيث حققت الأنشطة النفطية نمواً بلغ 8.2%، بينما سجلت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 4.5%، بالإضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 1.8% على أساس سنوي. وتعتبر الأنشطة غير النفطية المحرك الرئيسي وراء نمو الناتج المحلي، حيث ساهمت بمقدار 2.6 نقطة مئوية، في حين ساهمت الأنشطة النفطية بمقدار 2.0 نقطة مئوية، مع مساهمة كل من الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب بمقدار 0.2 نقطة مئوية لكل منهما.

أما الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً، فقد حقق نمواً بنسبة 1.4% في الربع الثالث من 2025م مقارنةً بالربع الثاني من نفس العام، إذ عززت الأنشطة النفطية النمو بنسبة 3.1%، بينما نمت الأنشطة الحكومية بنسبة 0.7%، والأنشطة غير النفطية بنسبة 0.6% على basis ربعي.

أهداف مستقبلية وتوجهات الحكومة

وفي إطار تعزيز التنمية الاقتصادية، أكد فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط، أن المملكة تسعى لزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 69% في المستقبل القريب، ضمن جهود تحويل الاقتصاد وتعزيز تنويعه لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

خلال جلسة حوارية تحت عنوان “الاستقرار الاقتصادي الكلي” في النسخة التاسعة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، أشار الوزير إلى أن الحكومة ماضية في تحقيق نتائج أفضل من خلال خطط تمتد لخمس سنوات. وأكد أن الأداء الاقتصادي المستقبلي يتطلب إنفاقاً ذكياً بدلاً من تقليص النفقات، وذلك من خلال إطلاق مبادرات تدعم رواد الأعمال وتعزز جودة النمو الاقتصادي.

تضمن خطط الحكومة أيضاً توفير وظائف ذات جودة عالية تعزز مستوى معيشة المواطنين وتجذب الكفاءات العالمية، مما يسهم في توسيع فرص العمل محلياً ويساعد على تنويع مصادر الاقتصاد.