أسعار الصرف ترتفع بشكل مذهل مع قفزة 200% للريال السعودي بين عدن وصنعاء وأين يمكنك استثمار أموالك الآن

في وضع يثير الصدمة، يواجه المواطنون في اليمن واقعاً مؤلماً، حيث يُباع الدولار الأمريكي في عدن بـ 1633 ريال، بينما يصل سعره في صنعاء إلى 540 ريال، مما يعكس فجوة مذهلة تصل إلى 200% بين المدينتين، ويجعل اليمن البلد الوحيد الذي يمتلك عملتين مختلفتين بنفس الاسم. قد تكلف كل دقيقة من التأخير في القرارات المالية الآلاف من الريالات، مما يعكس انقساماً اقتصادياً عميقاً يرتبط بمأساة سياسية أكبر.

فجوة سعر الدولار بين عدن وصنعاء

تشير الأرقام إلى تفارق مذهل بقيمة 1093 ريال في سعر الدولار بين عدن وصنعاء، وهو ما يعادل راتب موظف حكومي لشهرين كاملين. أحمد المقطري، موظف من صنعاء، يعبر عن معاناته: “أحتاج إلى دولارات لعلاج ابنتي في الخارج، لكن راتبي لا يكفي حتى لشراء 100 دولار بأسعار عدن”. عبدالله العدني، صراف في عدن، يروي كيف يأتيه عملاء من صنعاء يومياً، وهم غير مصدقين للفجوة المرعبة في الأسعار.

أسباب الانقسام الاقتصادي

ترجع جذور هذا الانقسام الاقتصادي إلى عام 2016 مع انقسام البنك المركزي اليمني، مما أدى لطباعة عملات متباينة وسياسات نقدية متناقضة. يصف د. محمد الصبري، الخبير الاقتصادي، الوضع كمن يمتلك مفتاحين مختلفين لنفس المنزل، حيث أحدهما يعمل والآخر لا. الحرب الأهلية والحصار الاقتصادي جعلت الريال في صنعاء “ريشة في مهب الريح،” بينما نظيره في عدن “كالحجر يقاوم العاصفة”. يحذر الخبراء من أن انهيار إحدى العملتين قد يكون وشيكاً.

تأثير الانقسام على الحياة اليومية

تتجلى المعاناة في الأسواق، حيث عائلات منقسمة جغرافياً لا تتمكن من إرسال الأموال لبعضها، ومرضى يعجزون عن شراء الأدوية، وطلاب تتعثر دراستهم في الخارج. فاطمة الحضرمية، تاجرة من عدن، استطاعت توسيع تجارتها لكن تعاني من شعور بالذنب: “أرباحي تأتي من معاناة إخوتي في الشمال”. الفجوة الأعمق تهدد بتقسيم اليمن اقتصادياً بشكل يسبق التقسيم السياسي، ما أدى لتوقعات بهجرة المزيد من الشباب.

آفاق العملة الموحدة ومستقبل اليمن

يعكس الانقسام النقدي في اليمن انقساماً سياسياً عميقاً، والمعاناة تزداد يوماً بعد يوم مع غياب الحلول الجذرية. مصير العملة الموحدة مرتبط بمصير الوحدة السياسية، والأمل يعتمد على تسوية شاملة تعيد توحيد البلاد. يتساءل الجميع: هل سيظل اليمن الموحد ذكرى، أم أن الأمل في عودة العملة الموحدة ما زال قائماً؟

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *