السيولة في النظام المصرفي السعودي تتزايد لتصل إلى مستويات المعايير العالمية وتعزز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي

في إطار إحداث تحول جذري في المشهد المالي السعودي، صرح محمد القويز، رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية، بأن السيولة في النظام المصرفي السعودي تتجه نحو مستويات المعايير العالمية، بعد أن كانت تشهد ارتفاعًا كبيرًا خلال الخمسين عامًا الماضية، وهذا التطور يعكس قدرة المملكة على مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية.

فرص استثمارية غير مسبوقة في السوق السعودي

أضاف القويز خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، أن هذا التحول يخلق فرصًا استثمارية غير مسبوقة لتوفير رأس المال التكميلي عبر عدة قنوات، تشمل الائتمان المباشر وأدوات الدين، مما يعزز القدرة على تمويل المشاريع الكبرى، دعم الاقتصاد، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة.

استعراض الوضع الحالي للنظام المصرفي

أوضح القويز أن النظام المصرفي يمتلك أصولًا تقدر بـ 5 تريليونات ريال، وهي أرقام تراكمية تمتد على مدى 80 عامًا، بينما شهد سوق الدين قفزة كبيرة ليصل إلى 2 تريليون ريال خلال فترة زمنية قصيرة جدًا تمتد لعشر سنوات فقط، ما يشير إلى تنوع الخيارات التمويلية المتاحة للمستثمرين.

التغييرات المحتملة في حدود الملكية الأجنبية

وأشار القويز إلى أن هناك مراجعة مرتقبة لنظام قيود الملكية الأجنبية المحددة بنسبة 49%، والتي سيتم النظر فيها في عام 2026، مع إمكانية رفع تلك النسبة تدريجيًا أو إلغائها بالكامل، مما سيفتح المجال أمام مستثمرين دوليين للمشاركة في الاقتصاد السعودي بشكل أوسع.

زيادة تواجد المستثمرين الأجانب في السوق السعودي

تابع القويز بقوله: “سنعمل على زيادة نسبة المستثمرين الأجانب خلال العام المقبل، مع وضع آلية تحدد علاقات الشراكة بشكل تدريجي، وذلك في إطار تعزيز الاستثمارات وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني”، وهذا يعكس التزام الهيئة بتطوير بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة عالميًا.