نجاح صناعة أجهزة الهاتف المحمول محليًا بأسعار تنافسية يعزز نمو قطاع التكنولوجيا ويحدث ثورة في سوق الهواتف الذكية

مع اقتراب نهاية فترة الإعفاء الجمركي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، يتابع الجمهور والمهتمون تطورات الأسعار والإجراءات التنظيمية التي تؤثر مباشرة على سوق الهواتف في مصر، خاصةً بعد النجاح الذي حققته منظومة حوكمة الهواتف المحمولة من خلال استقطاب شركات عالمية وتعزيز الصناعة المحلية. تعكس هذه السياسات رغبة الدولة في دعم صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوفير خيارات أكثر تنافسية للمواطنين، وتحقيق استدامة في سوق الهاتف المحمول.

إجراءات تنظيم استيراد الهواتف المحمولة وتسهيل المبالغ المالية للمستخدمين

تعلن مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي المخصصة لأجهزة الهاتف المحمول التي يتم استيرادها بصحبة الركاب، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء 21 يناير 2026، ويسمح للأفراد بمواصلة الاستفادة من إعفاءات لمدة 90 يومًا للمصريين بالخارج والسياح، لتحصيل الإجراءات بشكل سلس وآمن، ويهدف ذلك إلى تنظيم السوق وضمان حقوق المستهلكين.

كيفية دفع الضرائب والرسوم على الهواتف المحمولة

يسمح الآن للمستخدمين بدفع الضرائب والرسوم المفروضة على أجهزة الهاتف المحمول عبر تطبيق “تليفوني” أو من خلال القنوات البنكية والمحافظ الإلكترونية، مع منح مهلة تصل إلى 90 يومًا لتوفيق أوضاع الأجهزة. تأتي هذه الخطوة في إطار التسهيل على المواطنين، وتقليل الأعباء المالية، وتعزيز الشفافية، مع إمكانية تقسيط المبالغ خلال الفترة المقبلة، مما يعكس التوجيه الحكومي نحو تسريع الخدمات الرقمية.

تطوير صناعة الهواتف المحمولة محليًا وتأثيره على السوق

شهدت مصر خلال 2025 نقلة نوعية في صناعة الهواتف، إذ أدت السياسات التنظيمية إلى دخول حوالي 15 شركة عالمية، وإنتاج أكثر من 20 مليون جهاز سنويًا، مما أتاح توافر أحدث الطرازات العالمية بأسعار تنافسية وجودة عالية، وأدى إلى تقليل الاعتمادية على الواردات، وتوفير فرص عمل لنحو 10 آلاف شاب، مع تلبية حاجات السوق المحلية بشكل كامل، مما يعكس تنمية صناعية مستدامة وتطورًا اقتصاديًا ملموسًا.

مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تؤكدان أن الضرائب لن تُفرض بأثر رجعي على الأجهزة المعفاة قبل تطبيق هذا القرار، وأن إجراءات تسجيل الأجهزة الشخصية أُلغيت لانتفاء الحاجة، مع التذكير باستخدام قنوات السداد الرسمية لتسوية المستحقات، وهو ما يعكس حرص الجهات الحكومية على حماية حقوق المستهلكين وتسهيل إجراءات دخول الأجهزة بطريقة سلسة وآمنة.

لمزيد من المعلومات، يمكن الاتصال بالخط الساخن “تليفوني” على رقم 15380، أو عبر أرقام الواتساب: 01033151553، 01152181850، 120003858، 001501592162.

إخلاء مسؤولية: يعمل موقع بالبلدي بطريقة آلية، وجميع المحتوى المنشور مسؤول عنه متلقوه، والإدارة غير مسؤولة قانونيًا أو أخلاقيًا عن محتويات الموقع. جميع الحقوق محفوظة لأصحابها.