العدل والموارد البشرية تطرحان عقد العمل الموحد لتنظيم العلاقة التعاقدية بين الموظف والمنشأة وفوائده المترتبة عليها

عقد العمل الموحد

أعلنت وزارة العدل ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل رسمي عن إطلاق عقد العمل الموحد، الذي يعد من المبادرات التنظيمية البارزة لتطوير سوق العمل في المملكة العربية السعودية، حيث يهدف العقد إلى ضمان حقوق كل من صاحب العمل والعامل، ويأتي الإعلان الرسمي عن العقد الجديد خلال حفل مشترك ترأسه نائب وزير العدل الدكتور نجم بن عبدالله الزيد ونائب وزير الموارد البشرية الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، كما يهدف المشروع إلى تنظيم العلاقة التعاقدية وفقًا لنظام العمل السعودي، بما يضمن الشفافية والعدالة في سوق العمل.

ما هو عقد العمل الموحد؟

عقد العمل الموحد هو نموذج إلكتروني موثق ينظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل في إطار قانوني واضح وملزم للطرفين، مما يجعله سندًا تنفيذيًا يمكن الرجوع إليه في حال حدوث نزاع أو إخلال بالالتزامات التعاقدية، خاصة فيما يتعلق بالرواتب، حيث يُعتبر هذا العقد ضمن منظومة العقود الإلكترونية الحديثة التي أُطلقت مؤخرًا، مثل عقد الإيجار الموحد وعقد المقاولات، والتي تهدف جميعها لتحقيق العدالة الوقائية، وحفظ الحقوق، وتقليل النزاعات القضائية.

أهداف عقد العمل الموحد وتأثيره على سوق العمل

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الهدف الرئيسي من تنفيذ عقد العمل الموحد هو تعزيز الضمانات الحقوقية والعدلية لجميع الأطراف، مع ضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية بشكل سريع وسهل، مما يحقق مبادئ العدالة والشفافية في بيئة العمل، كما يُساهم هذا النظام في:

• تقليل حجم القضايا العمالية، من خلال تمكين العامل من المطالبة بحقه عبر محكمة التنفيذ دون الحاجة لإجراءات التقاضي التقليدية.
• تعزيز الثقة بين العامل وصاحب العمل، عبر توثيق الالتزامات والأجور بصورة رقمية معترف بها قانونيًا.
• رفع كفاءة سوق العمل وتحويل المملكة إلى وجهة استثمارية جذابة.

مراحل تطبيق عقد العمل الموحد

سيتم تطبيق عقد العمل الموحد على ثلاث مراحل تدريجية، وفق ما أعلنته وزارة الموارد البشرية:

ستساعد هذه المراحل على تمكين المنشآت وأصحاب الأعمال من التكيف مع المتطلبات الجديدة، وضمان تطبيقها بشكل دقيق قبل التعميم الكامل.

مقالات ذات صلة

تابعنا