زكاة وضرائب وجمارك تفتح الأبواب لكشف لغز الضريبة الغامضة المفروضة على عابري الحدود في السعودية
تسعى المملكة العربية السعودية باستمرار إلى تعزيز منظومتها المالية والضريبية، وذلك في إطار إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين كافة الجهات العاملة، سواء كانت محلية أو أجنبية.
ضريبة الاستقطاع: تفاصيل هامة للمستثمرين
في هذا الصدد، أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك آلية تطبيق “ضريبة الاستقطاع”، التي تفرض على الدخل الناجم عن الخدمات أو الأنشطة الاقتصادية المقدمة من قبل المنشآت غير المقيمة في المملكة، وذلك بهدف ضمان مساهمة كافة الجهات الرابحة في دعم الخزانة العامة، وهذا المحور يدعم مبدأ العدالة الضريبية ويحد من التهرب الضريبي.
ما هي ضريبة الاستقطاع وأهدافها الرئيسية؟
تعتبر ضريبة الاستقطاع من الأدوات الضريبية العالمية المستخدمة لتحصيل مستحقات الدولة عن الأنشطة التي تقام على أراضيها، حيث يتم فرضها عندما يدفع مقيم في المملكة مبلغاً لطرف أجنبي مقابل خدمات تم تنفيذها داخل المملكة، سواء كانت فنية أو استشارية.
الهدف الرئيسي هو تحقيق توازن بين المنشآت المحلية التي تدفع الضرائب بانتظام، وتلك غير المقيمة التي تستفيد من الاقتصاد الوطني دون خضوع مباشر للنظام الضريبي.
كيفية تطبيق الضريبة على المقيمين المحليين؟
يتحمل المقيم الذي يقوم بدفع الأموال للطرف الأجنبي مسؤولية استقطاع الضريبة قبل تحويل المبلغ، مما يجعله ملزماً قانونياً بتحصيلها وتوريدها إلى هيئة الزكاة والضريبة في الوقت المحدد، وتختلف نسبة الاستقطاع باختلاف نوع الخدمة أو الدخل.
أهمية الضريبة في النمو الاقتصادي
تساهم ضريبة الاستقطاع في توفير بيئة أعمال شفافة، وتعزز من الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب، كما تضمن تحصيل الإيرادات من الأنشطة المنفذة داخل المملكة من قِبل الجهات الأجنبية، ما يعكس سياسة المملكة نحو اقتصاد منظم ومستدام.
العقوبات في حالة عدم الالتزام
أكدت الهيئة أن أي مقيم يتخلف عن استقطاع أو توريد الضريبة في الوقت المحدد سيواجه عقوبات وغرامات، وذلك لضمان الانضباط المالي وحماية المصلحة العامة.
جهود الهيئة لدعم المكلفين
وضعت الهيئة مجموعة من الأدلة ووسائل الدعم عبر موقعها الإلكتروني لتسهيل فهم أنواع الدخل الخاضع للضريبة، كما أطلقت خدمة “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” لتلبية استفسارات الأفراد والشركات.
إن تطبيق ضريبة الاستقطاع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الالتزام الضريبي والمساواة، مما يجعل الاقتصاد السعودي أكثر قوة واستدامة، حيث تضمن المملكة أن يشارك كل من يستفيد من معطيات الاقتصاد في دعم تطويره.