أسعار الذهب العالمية ترتفع بقوة وتسجل مكاسب تتجاوز واحد في المئة وسط موجة صعود غير مسبوقة

شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات الجمعة، مدفوعة بتوقعات متزايدة حول قيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة في اجتماع الأسبوع المقبل، وذلك عقب صدور بيانات التضخم الأميركية التي أظهرت مؤشرات متباينة. هذه التحركات تدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، خصوصاً الذهب الذي يعكس حالة من التفاؤل الحذر في الأسواق المالية.

أسعار الذهب العالمية ترتفع وتعزز مكاسبها

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 4,255 دولاراً للأونصة، مسجلاً مكاسب أسبوعية تقدر بنحو 0.5%، فيما صعدت عقود الذهب الأميركية لشهر فبراير بنسبة 1% لتصل إلى 4,285 دولاراً للأونصة، مما يعكس توجه المستثمرين نحو الاستثمار في الذهب وسط توقعات خفض الفائدة المقبلة التي من شأنها دعم الطلب على المعادن النفيسة.

تفاصيل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي وتأثيره على التضخم

أظهرت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاعاً بنسبة 0.3% في سبتمبر، مماثلة للزيادة التي حدثت في أغسطس، في حين سجل المؤشر زيادة سنوية بلغت 2.8% مقارنة بـ2.7% في الشهر السابق، مما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية بشكل معتدل نسبياً.

المؤشر الأساسي والتوقعات حول قرارات الفيدرالي

أما المؤشر الأساسي، الذي يستثني البنود المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، فسجل ارتفاعاً بنسبة 0.2% بعد زيادة مماثلة في أغسطس، وبلغ معدل التضخم الأساسي السنوي 2.8% مقارنة بـ2.9% في أغسطس، وهذا المؤشر يُعتبر المعيار الرئيسي الذي يتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تقييم التضخم واتخاذ قرارات السياسة النقدية، رغم أن تأخر صدور بيانات مؤشر الإنفاق الاستهلاكي يقلل من تأثيرها المباشر على قرار خفض الفائدة المنتظر.

تعزيز فرص خفض الفائدة وتأثيره على سوق الذهب

تُظهر تقديرات الأسواق، عبر أداة الفائدة الأميركي المتاحة على منصة انفيستنج السعودية، أن المستثمرين قد ضمنوا بالفعل خفضاً متوقعاً بمقدار 25 نقطة أساس، ما يعزز احتمالات تحرك الفيدرالي نحو تخفيف السياسة النقدية. وفي هذا السياق، أكد أليكس إيبكاريان، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة أليجيانس جولد، أن السوق يراقب عن كثب تحقيق الذهب لمستوى 4,200 دولار للأونصة، مما يرمز إلى إعادة اختبار مهمة لمستويات الدعم التي تعزز من جاذبية المعدن كأصل آمن في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.