صندوق الكويت للاستجابة الطارئة يُطلق صندوقًا للطوارئ برأسمال 100 مليون دولار

أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إطلاق صندوق الكويت للاستجابة الطارئة، برأسمال أولي قدره 100 مليون دولار، في خطوة تستهدف تعزيز الجاهزية الوطنية ورفع قدرة الدولة على التعامل مع التحديات والظروف الاستثنائية، من خلال توفير آلية تمويلية لدعم المشروعات والاحتياجات ذات الأولوية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الكويت لتطوير منظومة الاستجابة للطوارئ، وتعزيز قدرتها على حماية البنية التحتية وضمان استمرارية الخدمات الحيوية في مختلف الظروف.

تفاصيل إطلاق صندوق الكويت للاستجابة الطارئة

وأوضح الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، في بيان صدر اليوم الأحد، أن إنشاء الصندوق الجديد يأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (587) لسنة 2026، وقرار مجلس إدارة الصندوق الكويتي رقم (2) لسنة 2026، المتعلق باعتماد التمويل الأولي للمبادرة.

وأكد وزير الخارجية ورئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي، جراح الجابر، أن إطلاق الصندوق يستهدف تعزيز الجاهزية الوطنية، وتوفير إطار مؤسسي يدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات والظروف الطارئة، وذلك من خلال حشد التمويل المحلي وتوجيه الموارد نحو المشروعات التي تحظى بالأولوية.

وأضاف الجابر أن المبادرة تستند إلى الخبرات المتراكمة لدى الصندوق الكويتي للتنمية في مجالات إدارة وتمويل المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية، بما يتيح الاستفادة من هذه الخبرات في تلبية الاحتياجات الوطنية خلال الظروف الاستثنائية.

آلية عمل صندوق الطوارئ وضوابط التمويل

من جانبه، أوضح المدير العام بالوكالة للصندوق الكويتي للتنمية، وليد البحر، أن الصندوق الجديد سيعمل من خلال نافذة حسابية خاصة ضمن الصندوق الكويتي للتنمية، مع الالتزام بتطبيق معايير الحوكمة والشفافية والرقابة المالية، لضمان إدارة الموارد بكفاءة وتوجيهها إلى البرامج والمشروعات ذات الأولوية.

تقييم طلبات التمويل ومتابعة المشروعات

وأشار البحر إلى أن مهام الصندوق ستشمل دراسة طلبات التمويل وتقييمها، وترتيب المشروعات وفقًا لأولوياتها، إلى جانب متابعة مراحل التنفيذ بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية وتحقيق الأهداف المحددة للمبادرة.

دعوة القطاعين الحكومي والخاص للمساهمة

ودعا البحر الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص إلى المشاركة في دعم صندوق الكويت للاستجابة الطارئة، مؤكدًا أن هذه المبادرة تمثل استثمارًا وطنيًا في تعزيز استعداد الدولة لمواجهة الأزمات والتعامل مع تداعياتها.

كما شدد على أهمية توحيد الجهود لدعم قدرة الكويت على الاستجابة والتعافي في الظروف الاستثنائية، وحماية البنية التحتية والمرافق والخدمات الحيوية، بما يعزز استقرار الدولة ويحافظ على كفاءة مؤسساتها.

يمثل إطلاق صندوق الكويت للاستجابة الطارئة برأسمال أولي يبلغ 100 مليون دولار خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة إدارة الأزمات في البلاد، وتوفير الموارد اللازمة للتعامل مع الظروف الاستثنائية، بما يدعم الجاهزية الوطنية ويحافظ على استمرارية الخدمات الأساسية.