شهدت مصر خطوة مهمة في تنظيم سوق الهواتف المحمولة، حيث أعلنت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة الراكب، مما يؤثر بشكل مباشر على سوق الهواتف وتقنياته، ويُعَدُّ ذلك خطوة هامة نحو تعزيز المنافسة وجذب المستثمرين إلى قطاع التكنولوجيا والاتصالات المصري. إذ يسعى هذا القرار إلى تنظيم استيراد الأجهزة، وتحصيل الضرائب والرسوم بشكل أكثر تنظيمًا وشفافية، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
انتهاء الإعفاء والاستعداد للسوق المحلية بعد فرض الضرائب على أجهزة الهاتف
تُعدُّ خطوة انتهاء الإعفاء الاستثنائي مع بداية عام 2023، من أهم التطورات التي ستؤثر على سوق الهواتف المحمولة في مصر، حيث استَهدفت هذه الإجراءات تنظيم استيراد الأجهزة وتقليل التهرب الضريبي، وتعزيز إيرادات الدولة، بالإضافة إلى تشجيع الشركات المحلية على توسيع خطوط إنتاجها أمام السوق، مع ضمان استدامة بيئة استثمارية عادلة وشفافة، ويُذكر أن الأجهزة التي تدخل بعد انتهاء فترة الإعفاء ستُفرض عليها رسوم وضرائب تصل إلى 38% من سعرها، مما يُعطي سوق الهواتف دفعة نحو المزيد من التنظيم والتقنين.
طرق سداد الضرائب والبنود ذات الصلة
أكدت مصلحة الجمارك والجهاز القومي للاتصالات أن سداد الضرائب والرسوم المفروضة على أجهزة الهاتف المحمول يمكن أن يتم عبر تطبيق «تليفوني»، الذي يُتيح طرق دفع سهلة، بالإضافة إلى وسائل السداد الرقمية المتوفرة عبر البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع إمكانية تقسيط الضرائب مستقبلًا، بهدف تسهيل الإجراءات للمستوردين والمستخدمين.
نسبة الرسوم والمكاسب الاقتصادية
تتراوح رسوم استيراد الهواتف من الخارج بين 24% و38%، ويتم تقسيمها بين ضريبة على الوارد، وأخرى للقيمة المضافة، ورسوم التنمية، وتهدف هذه الرسوم إلى حماية السوق المحلية، وتحفيز الشركات المُصنّعة، وجذب استثمارات عالمية، فضلاً عن قيام مصر بتصدير جزء كبير من إنتاجها إلى المنطقة، خاصة دول الخليج، بما يدعم العملة المحلية ويعزز الاقتصاد الوطني.
توقعات السوق وتحدياته المستقبلية
تُشير التوقعات إلى أن قرار فرض الضرائب من شأنه أن يُسهم في زيادة أسعار الهواتف خلال الفترة القادمة، إلا أنه يعكس حرص الدولة على تنظيم السوق، وحماية المنتج المحلي، واستقطاب استثمارات جديدة في صناعة الإلكترونيات، كما تتوقع الدراسات أن مصر ستشهد زيادة ملحوظة في إنتاج الهواتف منخفضة التكلفة، مع تصدير جزء كبير منها لخارج مصر، مما يدعم جهود الحكومة في تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
