مراجعة شاملة لقيود ملكية الأجانب في سوق الأسهم لعام 2026 تمهيدًا لتوسيع الفرص الاستثمارية وتعزيز النمو الاقتصادي
التوجه نحو تطوير الاقتصاد السعودي وفتح أبواب الاستثمار للأجانب هو أحد الأهداف الاستراتيجية التي تسعى إليها هيئة السوق المالية برئاسة محمد القويز، حيث أعلن في آخر فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار (FII9) عن مراجعة حدود الملكية الأجنبية في سوق الأسهم، والتي تبلغ حاليًا 49%، وذلك في عام 2026، تمهيدًا لإمكانية رفعها تدريجيًا أو إلغائها بالكامل.
خارطة الطريق لتطوير سوق الأسهم السعودية
قال القويز إن إلغاء نظام المستثمر الأجنبي المؤهل سيكون الخطوة الأساسية قبل تعديل حدود الملكية الأجنبية، مشيرًا إلى أن الهيئة لديها خطة واضحة جدا تسير وفق تسلسل زمني محدد، وتهدف هذه الخطة إلى جعل السوق أكثر انفتاحًا وجاذبية للمستثمرين الدوليين، مما يعزز النمو الاقتصادي المستدام.
خطوات مدروسة وإجراءات محسوبة
أوضح القويز أن إعادة النظر في حدود الملكية الأجنبية ستجري بشكل مدروس، مشددًا على أهمية اتخاذ قرارات تستند إلى تحليلات دقيقة ودراسات متعمقة، دون التسرع في الإعلان، مع الحرص على أن تكون أي تغييرات مدعومة بمعطيات قوية، وبالتالي ستحدد الهيئة قرارها بناءً على ما تسفر عنه النتائج.
أهمية الانفتاح الاقتصادي على الاستثمار الأجنبي
يساهم الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية في تحقيق مجموعة من الفوائد، مثل زيادة السيولة في السوق، وتعزيز الابتكار في الشركات، ورفع مستوى التنافسية، كما يُمكن المستثمرين الأجانب من دخول السوق السعودية، مما يُعزز من فرص التعاون التجاري وتحقيق النمو الشامل.
استراتيجية استدامة القرار
تسعى الهيئة إلى بناء بيئة تجارية مُشجّعة، حيث تُركز على تحقيق التوازن بين جذب استثمارات جديدة وحماية السوق والمستثمرين المحليين، وذلك من خلال تحديد موارد الاستثمار والأطر القانونية المتاحة.
في الختام، يمثل الإعلان عن مراجعة حدود الملكية الأجنبية في سوق الأسهم السعودية خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية 2030، وذلك عبر تعزيز الانفتاح الاقتصادي وجذب استثمارات خارجية تهدف إلى التنمية المستدامة.