أم القرى تعلن رسميا عن قرار تمديد صلاحية وزير المالية لاستثناءات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديدة

في إطار سعي الحكومة لتحقيق أقصى درجات الكفاءة والفعالية في المنافسات والمشتريات الحكومية، تم العمل على دراسة شاملة للنظام الحالي، مما يعكس الحرص الدائم على تحسين الآليات المعمول بها في هذا المجال، حيث تم مراجعة الأنظمة والقرارات ذات الصلة لضمان التوافق مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

الاطلاع على الأنظمة والقرارات الحكومية

استناداً إلى نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الذي صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) في 13 /11/ 1440هـ، تم استعراض المرسوم الملكي رقم (م/33) الصادر في 13 /4/ 1443هـ، كما تم الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (215) بتاريخ 11 /4/ 1443هـ، الذي أضاف أبعادًا جديدة لتحديد منهجية العمل في هذا الإطار.

التوصيات والدراسات السابقة

تواجه الحكومة تحديات عدة في تنفيذ أحكام نظام المنافسات والمشتريات، حيث كان من الضروري مراجعة الوثائق والمذكرات رقم (2099) و (3674) و (401) الصادرة عن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وأيضًا المحضر المصاغ في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برقم (252 /47/م) بتاريخ 20 /2/ 1447هـ، الذي أسهم في صياغة التوصيات الملائمة.

القرار الوزاري بتمديد الصلاحيات

بعد التحليل الشامل، قرر المجلس الموافقة على تمديد صلاحية وزير المالية في الاستثناء من بعض أحكام النظام المذكور، لأسباب تتعلق بتطبيقات قواعد المشاركة في الدخل، لفترة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ابتداءً من انتهاء المدة المحددة سابقًا، مما يعكس حرص الوزارة على التنسيق مع الجهات المعنية لدراسة البدائل المناسبة لضمان استدامة النظام.

صياغة المرسوم الملكي

لتعزيز هذه التوجهات، تم إعداد مشروع مرسوم ملكي يتضمن هذه البنود، بما يساهم في تعزيز فعالية المنافسات والمشتريات الحكومية، مع التركيز على تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية، حيث تعد هذه الخطوات خطوة هامة نحو منح الوزير الصلاحيات اللازمة للتعامل مع المستجدات بشكل فعال.