في إطار جهود الهيئة العامة للنقل لتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة في خدمات النقل البري، تم مؤخراً رصد ومخالفة أحد السائقين الأجانب الذين يزاولون نشاط النقل دون الحصول على الترخيص النظامي المطلوب، الأمر الذي يعكس حرص الهيئة على تطبيق الأنظمة بشكل صارم للحفاظ على حقوق جميع الأطراف، وضمان تقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة للمسافرين والعملاء على حد سواء.
الهيئة العامة للنقل تفرض العقوبات على المخالفين لنظام النقل البري
تؤكد الهيئة العامة للنقل على أهمية الالتزام بكافة اللوائح والأنظمة التي تنظم قطاع النقل البري، حيث قامت باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أحد المخالفين الأجانب الذين قاموا بممارسة نشاط النقل البري بشكل غير قانوني، دون الحصول على الترخيص اللازم، بهدف حماية السوق من الممارسات غير القانونية، وضمان كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتطبيق العقوبات الرادعة التي تشمل الإبعاد عن الأراضي السعودية وتغريم المخالف بمبلغ مالي قدره 12 ألف ريال، وفقاً للنظام واللوائح التنفيذية ذات الصلة.
الأنشطة المحظورة على ممارسي النقل البري بدون ترخيص
تشمل الأنشطة التي يُمنع على غير المرخصين ممارستها، مثل دعوة الركاب، والنداء عليهم، وملاحقتهم، أو اعتراضهم، بالإضافة إلى التجمهر في أماكن تواجد الركاب بغرض دعوتهم، حيث تُعد تلك التصرفات من المخالفات التي يتم معاقبة مرتكبيها، وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الهيئة لضمان الالتزام التام بكافة اللوائح التي تضمن سلامة الركاب، وتوفير بيئة نقل قانونية، ومنع استغلال الخدمات بشكل غير مشروع، مما يعزز الثقة بين مقدمي خدمات النقل والمستخدمين على حد سواء.
مبادرات الهيئة لتنظيم قطاع النقل البري
تعمل الهيئة على تطوير منظومة النقل البري، من خلال إصدار اللوائح، والتدابير التي تضبط السوق وتمنع الممارسات غير القانونية، مع تنفيذ برامج رقابية مستمرة لضمان الالتزام، وكذلك تقديم التوجيهات والإرشادات للمستثمرين والسائقين بشأن الإجراءات القانونية، وتوفير التدريبات الضرورية لتحقيق أعلى مستوى من المهنية، الأمر الذي ينعكس على تحسين جودة الخدمة، وتعزيز الثقة بين المشغلين والعملاء، ويسهم في تطوير قطاع النقل بشكل مستدام ومتوافق مع الأنظمة الوطنية.
