الالتزام بتطبيق آليات الحوكمة وتعظيم الاستفادة من الموارد لتحقيق استدامة ونجاح المؤسسات

على الرغم من التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي الحكومي، إلا أن الاستراتيجيات التنموية والتحديثات المستمرة تمثل مفتاحًا رئيسيًا لتعزيز الكفاءة وتحقيق الأهداف التنموية الوطنية. وفي إطار ذلك، عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا هامًا مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة، بهدف متابعة سير العمل وتقييم العمليات الجارية في البلاد.

توجيهات لتعزيز الأداء وتطوير الصناعة العسكرية والمدنية

تناول الاجتماع استعراض آخر المستجدات في المشاريع الجارية، والوقوف على مدى التزام الجهات التنفيذية بالمخططات الزمنية المحددة، مع العمل على تذليل أي عوائق تعيق الإنتاج. كما ناقش الوزير خلال اللقاء موازنة العام المالي 2025/2026، ومدى تحقيق الأهداف المخططة في النصف الأول من السنة، بهدف وضع خطط مستقبلية تضاعف من إيرادات القطاع وإنتاجيته.

دعم وتطوير القطاعات الصناعية

وأكد الوزير ضرورة تعزيز الدعم للقطاعات المختلفة، بهدف متابعة مدى الالتزام باستراتيجيات العمل والتأكيد على تحديث خطوط الإنتاج، لرفع كفاءتها وتحقيق عمليات إنتاج أكثر مرونة وفعالية، مع التركيز على توظيف التكنولوجيات الحديثة لتحسين الأداء. يُذكر أن الأهمية تشمل أيضًا تطوير العنصر البشري، الذي يُعد الركيزة الأساسية في نجاح منظومة الإنتاج، من خلال التدريب المستمر وتوفير بيئة عمل محفزة.

تحقيق الكفاءة التشغيلية وترشيد الموارد

كما شدد على أهمية تطبيق آليات الحوكمة، وترشيد المصروفات، والتكامل بين الجهات المختلفة لضمان استغلال الموارد بكفاءة عالية. وتوجيه رؤساء مجالس الإدارات إلى الحرص على عقد لقاءات دورية مع العاملين، لمناقشة التحديات وجمع الرؤى، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار والكفاءات الوطنية، وتكليف الكفاءات بصفة مباشرة للمناصب القيادية لتعزيز روح المبادرة وتحقيق التوازن بين الإنتاج العسكري والمدني، لدعم الأمن القومي والتنمية الاقتصادية المستدامة.

تواصل نيوز، تواصل العمل داخل القطاع لتعزيز مكانة الصناعة الوطنية، وتحقيق رؤية مصر الطموحة نحو مستقبل صناعي أكثر تطورًا وتنافسية.