هيئة العقار توضح الحالات التي يحق فيها لمالك العقار طلب إخلاء المستأجر بشكل قانوني وفعال
أعلنت الهيئة العامة للعقار في السعودية أن حق مالك العقار في المطالبة بإخلاء الوحدة المؤجرة يتم وفق ضوابط قانونية محددة، وذلك كما نص عليه نظام الإيجار السعودي.
ما هي الحالات التي يمكن فيها إخلاء العقار؟
أكدت الهيئة أن الإخلاء يجب أن يتم فقط في حالات واضحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وتحافظ على استقرار سوق الإيجار السكني والتجاري.
الحالات القانونية للإخلاء
أوضحت الهيئة أن من أبرز الأسباب التي تجيز للمالك المطالبة بالإخلاء تشمل انتهاء مدة عقد الإيجار دون رغبة المستأجر في التجديد، أو استخدام العقار لأغراض غير المتفق عليها، مثل تحويل الشقة السكنية لنشاط تجاري، أو الانتهاك للأنظمة العامة.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل الأسباب تأخر المستأجر في سداد الإيجار لأكثر من المدة المحددة، أو التسبب في ضرر متعمد للعقار، أو الإيذاء للجيران.
التزام العقود والانضباط القانوني
أكدت الهيئة أن العلاقة بين المالك والمستأجر تستند إلى الالتزام ببنود العقد المسجل في شبكة “إيجار”، وأن أي مخالفة تتيح للطرف المتضرر تقديم طلب لإنهاء العقد وإخلاء العقار عبر المنصات الرسمية.
كما تم تذكير المستأجرين بحقهم في التظلم حال تعرضهم لمطالبات بالإخلاء غير المستندة إلى مبرر قانوني.
خطوات المطالبة بالإخلاء
بينت الهيئة أن عملية المطالبة بالإخلاء تشمل عدة خطوات، تبدأ بإشعار رسمي للمستأجر بوجوب تصحيح وضعه خلال مدة معينة، وإذا لم يستجب، يمكن للمالك تقديم طلب إلكتروني عبر منصة “إيجار” أو مباشرة إلى المحكمة المختصة.
بعد صدور حكم الإخلاء، يتم تنفيذ القرار عبر الجهات المختصة، لضمان حقوق جميع الأطراف وتطبيق النظام بشكل عادل.
دور الهيئة في تنظيم السوق العقاري
تشدد الهيئة على أن نظام الإيجار يسعى لتعزيز كفاءة واستقرار السوق العقاري من خلال توثيق العقود إلكترونيًا، وإلزام كافة الأطراف بالشفافية. كما تراقب الهيئة التزام الوسطاء العقاريين بتطبيق النظام ومنع أي ممارسات تؤثر سلبًا على السوق.
تعزيز الوعي والدعم القانوني
في إطار تعزيز الثقافة القانونية، أطلقت الهيئة برامج توعوية توضح حقوق وواجبات الملاك والمستأجرين وآلية الإخلاء، مع التشديد على أهمية توثيق العقود عبر المنصات الرسمية لتجنب النزاعات المحتملة.