البنك الدولي يعدل توقعاته ويرفع نمو الاقتصاد السعودي إلى 3.2 بالمائة مما يعكس أداءً قويًا
عدل البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي لعام 2025، ليصل إلى 3.2%، مما يعكس زيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة في يونيو، ويعكس هذا التعديل الإيجابي قوة الاقتصاد السعودي واستمرارية الأداء الجيد في مختلف القطاعات الإنتاجية.
توقعات النمو المستقر لعام 2024
على الجانب الآخر، خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في العام المقبل إلى 4.3%، متراجعة بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، وأشار التقرير إلى أن معدل النمو سيظل مستقراً، مدعوماً بزيادة إنتاج النفط ونشاط قوي في القطاعات غير النفطية، مثل الخدمات والتجارة والبنية التحتية.
دول الخليج ودورها في زخم النمو الإقليمي
أوضح التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي تستمر في قيادة زخم النمو الإقليمي، بفضل التوسع في الإنتاج النفطي والنمو الملحوظ في القطاعات الخدمية، بالإضافة إلى أن التوقعات الجديدة تشير إلى زيادة مطردة في الاقتصاد السعودي خلال العامين المقبلين، بنسب قدرها 4.3% و4.4% على التوالي، رغم التعديلات الطفيفة.
زيادة إنتاج النفط من خلال تحالف أوبك+
أشار التقرير إلى استمرار تحالف “أوبك+” في إعادة الإمدادات المتوقفة تدريجياً للأسواق العالمية، بهدف استعادة الحصة السوقية بعد سنوات من تخفيض المعروض، حيث وافق التحالف مؤخراً على زيادة إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يومياً اعتباراً من نوفمبر، كجزء من خطة لرفع الإمدادات بمجموع 1.65 مليون برميل يومياً.
نمو اقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
في الوقت ذاته، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.8% خلال العام الجاري، و3.3% في العام القادم، ما يعبر عن تحسن عام في الأداء الاقتصادي بالمنطقة.
استراتيجية رؤية 2030 ودعم الاستدامة الاقتصادية في السعودية
تواصل المملكة العربية السعودية تحقيق أهداف رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات غير النفطية، مما يدعم النمو المستدام ويزيد من ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد السعودي، ويؤكد مكانته كواحد من أبرز الاقتصادات النامية في المنطقة والعالم.