قطر تحتل المراتب الثلاثة الأولى إقليمياً في مؤشرات سيادة القانون

حافظت دولة قطر على مكانتها بين المراكز الثلاثة الأولى إقليمياً في الترتيب العام لمؤشر سيادة القانون 2026، الصادر عن مشروع العدالة العالمية، للمرة الثانية على التوالي، مما يعكس تطور الدولة المستمر في تعزيز سيادة القانون وكفاءة المؤسسات ودعم منظومة العدالة والنزاهة والشفافية.

قطر ضمن القادة الإقليميين في مؤشر سيادة القانون 2026

أوضح المجلس الوطني للتخطيط عبر حسابه الرسمي على منصة «X» أن قطر حققت مركزًا متقدمًا إقليميًا بحصولها على المراتب الثلاثة الأولى في خمسة مؤشرات رئيسية شملت إنفاذ اللوائح التنظيمية، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية، وغياب الفساد، والنظام والأمن.

استمرارية التقدم المؤسسي والتشريعي

بيّن المجلس أن تمسّك قطر بمكانتها المتقدمة للعام الثاني يعكس الجهود المتواصلة لتطوير منظومتها المؤسسية والتشريعية، وتعزيز فاعلية تطبيق القوانين واللوائح التنظيمية، دعمًا لمبادئ العدالة والمساءلة وبناء الثقة في المؤسسات الوطنية.

مؤشر سيادة القانون دولياً

يعتبر مؤشر سيادة القانون، الصادر سنوياً عن مشروع العدالة العالمية، من المؤشرات الدولية المتخصصة في تقييم الالتزام بسيادة القانون، حيث يقيس أداء 143 دولة وإقليماً عبر ثمانية مؤشرات رئيسية، مستندًا إلى استطلاعات الرأي العام وخبرات قانونية متخصصة، لتقييم كفاءة المؤسسات وتطبيق القوانين وتحقيق العدالة.

إنجازات قطر في مؤشرات أساسية

تشير نتائج قطر في المؤشرات الخمسة إلى تطور ملحوظ في كفاءة إنفاذ اللوائح التنظيمية، وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى تطوير منظومة العدالة المدنية والجنائية، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.

تعزيز البيئة المؤسسية والاقتصادية

أكد المجلس الوطني للتخطيط أن هذه النتائج تمثل انعكاسًا لجهود قطر المستمرة في رفع كفاءة المؤسسات، وتعزيز المساءلة المؤسسية، وترسيخ قيم الشفافية، إلى جانب تحسين جودة الخدمات القضائية وتعزيز شفافية النظام القضائي، مع التركيز على تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية تضمن ثقة المستثمرين وتدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.