ويسترن يونيون في السعودية توقف الحوالات المالية إلى دول عربية وتكشف مصادر جدل الأسباب وراء هذا القرار المفاجئ
أفادت مصادر مصرفية موثوقة أن شركة ويسترن يونيون في السعودية قد أوقفت مؤقتًا التحويلات المالية إلى بعض الدول العربية، وذلك بسبب إجراءات تنظيمية ومخاوف تتعلق بالامتثال للضوابط الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الإيقاف المؤقت للتحويلات المالية من السعودية
أكدت المصادر أن هذا الإيقاف لا يشمل جميع الدول العربية، بل يقتصر على بعض الدول التي تخضع لتدقيق إضافي من قبل الجهات الرقابية العالمية، حيث أثار القرار تساؤلات كثيرة بين المستخدمين، وخاصة أن ويسترن يونيون تعتبر من القنوات الأولى لتحويل الأموال إلى هذه الدول.
أسباب اتخاذ القرار
تجدر الإشارة إلى أن قرار الإيقاف جاء بعد مراجعات داخلية وإجراءات تحقق تجريها الشركة بالتعاون مع البنوك المحلية ومؤسسة النقد العربي السعودي، للتأكد من توافق عمليات التحويل مع المعايير العالمية. يأتي ذلك بسبب تشديد الرقابة المالية العالمية على التحويلات ذات المخاطر العالية، مما يؤدي إلى استكمال التحديثات الضرورية لضمان الشفافية في تتبع الأموال.
العملاء الذين حاولوا إجراء تحويلات إلى الدول الموقوفة تلقوا إشعارات توضح أسباب الإيقاف، وقد أعرب العديد منهم عن قلقهم من تأثير ذلك على تحويلاتهم الشهرية لأسرهم. لكن الشركة أكدت أن هذا الإجراء هو مؤقت ويهدف إلى حماية العمليات المالية.
بدائل التحويلات والتحذيرات الرسمية
أشارت مصادر في القطاع المصرفي إلى أن بعض البنوك المحلية وفرت بدائل مؤقتة للتحويلات إلى الدول المتأثرة، عبر القنوات البنكية الرسمية أو شركات تحويل أخرى مرخصة. كما حذرت الجهات المعنية من التعامل مع وسطاء غير مرخصين، حيث إن ذلك قد يعرض المستخدمين لمخاطر قانونية ومالية.
من جانبها، أكدت ويسترن يونيون التزامها الكامل بالقوانين المحلية والدولية، مشددةً على أن هذه القرارات تأتي في إطار التعاون مع السلطات لتحسين الأمان المالي. ولفتت إلى أنها تعمل على تحديث أنظمتها لضمان توافقها مع شروط الامتثال الجديدة، مما يساهم في تعزيز الثقة في النظام المالي.
من المتوقع أن يتم الإعلان عن استئناف قنوات التحويل تدريجيًا بعد الانتهاء من المراجعة التنظيمية، مع إمكانية تعديل الرسوم أو الحدود اليومية للتحويلات بشكل يضمن سلامة العمليات المالية. كما أكدت الشركة أن خدماتها مستمرة بشكل طبيعي لجميع التحويلات المحلية والدولية التي لا تشمل الدول الموقوفة.