في ظل السعي المستمر لتحسين جودة خدمات النقل البري، وتوفير بيئة أكثر أمانًا للمسافرين، أعلنت الهيئة العامة للنقل عن ضبط مخالفة خطيرة تمت من قبل شخص أجنبي يدير نشاط النقل بدون ترخيص نظامي، حيث يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الالتزام بالأنظمة، وحماية حقوق المستفيدين، وضمان تطبيق قواعد السلامة على الطرق.
الجهود المتواصلة لضبط وتنظيم قطاع النقل البري في المملكة
تعتبر مراقبة أعمال النقل بشكل دوري من أهم المبادرات التي تتخذها الهيئة العامة للنقل لضبط ممارسات النشاط غير النظامية، حيث قامت الهيئة بحملات تفتيشية في مختلف مناطق المملكة، وتمكنت من ضبط مخالفات فردية تجسد أهمية الرقابة المستمرة لضمان التزام جميع العاملين في القطاع، وتحقيق مبدأ العدالة، وحماية المنافسة الشرعية، بالإضافة إلى حماية سلامة الركاب وضمان تقديم خدمات عالية الجودة وفقًا للأنظمة المعتمدة.
تطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين
تشمل العقوبات المطبقة على المخالفين، الغرامة المالية التي تبلغ 12 ألف ريال، وحجز المركبة، بالإضافة إلى إبعاد غير السعودي عند ثبوت المخالفة، وذلك بحسب نظام النقل البري، الذي يُعنى بتنظيم ممارسة أنشطة النقل، ومنع أي ممارسات غير مرخصة كالدعوة للركاب، أو النداء عليهم، أو اعتراضهم، أو التجمهر في أماكن تواجد الركاب. هذا الإجراء يهدف إلى ردع أي سلوك مخالف وتقديم نموذج يُحتذى به للالتزام بالقوانين.
أهمية النظام في تعزيز سلامة واستدامة قطاع النقل
يعمل نظام النقل البري على ضبط ممارسات القطاع بشكل شامل، وتوحيد المعايير، والتحكم في جودة الخدمات المقدمة، مع التركيز على حماية المستفيدين من الخدمات، ودعم استدامة السوق، حيث يسعى إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، وتشجيع المستثمرين على الالتزام باللوائح، وهو جزء من استراتيجية المملكة الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى جعل المملكة مركزًا عالميًا لوجستيًا موثوقًا ومتطورًا.
ومن خلال الحملات المستمرة، تتطلع الهيئة إلى تطوير منظومة النقل، وتعزيز سلامة الركاب، وتحقيق بيئة تنافسية نظيفة، تضمن حقوق جميع الأطراف، وتنفيذ القوانين بحزم ليس فقط لحماية الجمهور، وإنما لضمان عودة القطاع إلى مساره الصحيح وتقديم خدمات تتوافق مع أعلى المعايير الدولية.
