الحوثيون يواصلون استغلال سلطتهم في ذي السفال إب من خلال طاحونة المحاجر التي تهدد حياة المواطنين

في ظل الفوضى التي تكتنف اليمن، يتجلى مشهد جديد للأساليب التعسفية التي تمارسها مليشيا الحوثي، حيث قامت بفرض مشروع كسارة حجرية في مديرية ذي السفال بمحافظة إب، مشكِّلةً تهديدًا مباشرًا على صحة الأهالي وبيئتهم الزراعية، وتجاهلت بشكل واضح صوت الشكاوى المحلية والقوانين اليمنية والدولية.

فساد السلطة وتجاهل حقوق المواطنين

شهِد الأهالي في ظل هذا المشروع معاناة متزايدة، إذ أظهر الفساد حجم الظلم الممارس تحت شعار “إذا غريمك القاضي من تشارع؟”، سيطر الخوف على سكان المنطقة، الذين وجدوا أنفسهم تحت قمع السلطة واستغلالها لأدوات القضاء كوسيلة لترهيبهم.

صوت مرفوض تحت غبار الكسارة

في قريتي الخرابة والجشاعة، تعيش الأسر تحت سحب الغبار المتصاعد من المعدات الثقيلة، وترتفع أصوات النساء والأطفال رافضين لتلك السياسات التي تهدد حياتهم، مؤكدين على ضرورة حماية حقوقهم وبيئتهم، في مشهد إنساني مؤلم. وحذر الأهالي بقول الله تعالى:

> {وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ}(البقرة: 205).

انتهاك صارخ للقوانين اليمنية

يمثل مشروع كسارة الحوثي انتهاكًا واضحًا لقوانين اليمن، منها:

• المادة (35) من الدستور اليمني: تحمل الدولة مسؤولية حماية البيئة.
• المادة (23) من قانون البناء رقم (19) لسنة 2002: يمنع الترخيص للمنشآت الضارة بالصحة العامة.
• المادة (26) من قانون حماية البيئة لعام 1995: تُحظر المشاريع التي تسبب التلوث.

واجب التحرك والمحاسبة القانونية

يدعو خبراء القانون إلى ضرورة توثيق الأضرار والانتهاكات، ورفع الشكاوى للجهات المعنية، والتوجه إلى المنظمات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، من أجل حماية البيئة وحقوق المجتمعات المحلية، من خلال المطالبة بإزالة المشروع وتعويض المتضررين.

إن ما يجري في ذي السفال ليس مجرد مشروع صناعي، بل جريمة متكاملة الأركان تتطلب تحركًا جادًا، إذ أن استخدام السلطة لإخضاع المواطنين يكشف النقاب عن طبيعة مليشيا الحوثي التي تستمر في إفساد الحياة وتهديد الحقوق الأساسية. دعوة إلى الإدراك والفعل لحماية ما تبقى من كرامة وحقوق الناس في هذه البلاد المعذبة.