أسعار الذهب تشهد زيادة قدرها 105 جنيهات في الأسواق المحلية خلال أسبوع واحد
105 جنيهات ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية زيادة بنسبة 2.1% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مدفوعة بارتفاع الأوقية في البورصة العالمية الذي بلغ 2%. جاء هذا الارتفاع وسط تزايد الطلب العالمي على الملاذات الآمنة، وارتفاع التوترات الجيوسياسية، إضافةً إلى تنامي توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات. وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري، ارتفع بمقدار 105 جنيهات خلال الأسبوع، حيث بدأ التداولات عند مستوى 4970 جنيهًا، ليصل إلى مستوى تاريخي غير مسبوق بلغ 5100 جنيه، قبل أن يُغلق عند 5075 جنيهًا بنهاية الأسبوع. أما على الصعيد العالمي، فقد ارتفعت الأوقية بمقدار 75 دولارًا، حيث بدأت التداولات عند 3685 دولارًا، وبلغت أعلى مستوى تاريخي عند 3791 دولارًا في 23 سبتمبر، لتُغلق عند 3760 دولارًا للأوقية. وذكر إمبابي أن جرام الذهب عيار 24 سجّل نحو 5800 جنيه، بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 4350 جنيهًا، واستقر سعر الجنيه الذهب عند 40600 جنيه.
أسعار الذهب اليوم
يُنتظر أن يختتم الذهب بالأسواق المحلية تعاملات شهر سبتمبر بارتفاع قد يتجاوز 385 جنيهًا، وبنسب تصل إلى 11%. من جهة أخرى، قد تتجاوز مكاسب الأوقية في البورصة العالمية نحو 313 دولارًا، وبنسبة 9%. كما تشهد الأسواق العالمية موجة صعود قوية للمعادن النفيسة التي تمتد منذ ثلاث سنوات، ويتصدرها الذهب الذي ارتفع بنسبة 43% منذ بداية العام، تليه الفضة بنسبة 55%، ثم البلاتين بنسبة 71%، لتسجل جميعها اختراقات تاريخية لمستويات سعرية غير مسبوقة. منذ مطلع يناير، قفز السعر الفوري للذهب بنحو 43% إلى 3760 دولارًا للأونصة، متفوقًا على معظم فئات الأصول، حيث يعد هذا الأداء الأقوى منذ عام 1979، حين قفز بنسبة 126% على خلفية الثورة الإيرانية وصدمة أسعار النفط. وفقًا لبيانات بنك أوف أمريكا، شهدت صناديق الذهب تدفقات ضخمة بقيمة 5.6 مليارات دولار خلال أسبوع واحد، وبلغت 17.6 مليار دولار خلال أربعة أسابيع فقط، مسجلةً رقمًا قياسيًا جديدًا.
بيانات اقتصادية داعمة
أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، والذي يُعتبر المقياس المفضل للفيدرالي لمتابعة التضخم، ظل دون مستوى 3%، حيث سجل المؤشر الأساسي لشهر أغسطس 2.9% على أساس سنوي، بينما ارتفع المؤشر العام إلى 2.7% مقابل 2.6% في يوليو، مما يعزز فرص خفض الفائدة خلال ما تبقى من العام. على الرغم من استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة، فإن تراجع وتيرة التضخم يشجع الأسواق على التسعير المسبق لخفض الفائدة. وفي المقابل، أظهر مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان تراجعًا إلى 55.1 نقطة في سبتمبر، مقابل توقعات بلغت 55.4 نقطة، فيما تراجعت توقعات التضخم لعام واحد إلى 4.7%، ولخمس سنوات إلى 3.7%.
تصريحات مسؤولي الفيدرالي
عبّر عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عن قلقهم إزاء حالة سوق العمل، حيث أوضحت ميشيل بومان، عضو مجلس المحافظين، أن البيانات الأخيرة تُظهر ضعفًا في النمو الوظيفي، وأن التضخم باستثناء تأثيرات الرسوم الجمركية بات قريبًا من الهدف المحدد. بينما أشار توماس باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، إلى أن إنفاق المستهلكين لا يزال قويًا ولكن مع ضرورة اتخاذ الحذر بسبب فرض الرسوم الجديدة التي أقرها الرئيس دونالد ترامب على الواردات.