تحذير عاجل حول الأخبار الزائفة عن استثناء اليمنيين من قيود التأشيرات السعودية وما يجب أن تعرفه الآن

انتشر في الأيام الأخيرة بين اليمنيين والسوريين خبر مضلل يزعم أن المديرية العامة للجوازات في السعودية قررت استثنائهم من قيود تمديد تأشيرات الزيارة العائلية، مما يسمح لهم بتجديدها دون التقيد بالمدة المحددة بـ 180 يومًا. غير أن هذا الخبر غير صحيح، ولم يصدر أي إعلان رسمي من السلطات السعودية يؤكد تلك المعلومات وفقًا لما أفادت به الجهات المختصة.

أصل الخبر المضلل

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات المغتربين في الفترة الأخيرة منشورًا قديمًا أعيد تداوله كأنه قرار جديد من الجوازات. وقد أحدث هذا الأمر ارتباكًا بين المقيمين، خاصة أولئك الذين لديهم أقارب في المملكة بتأشيرات زيارة قصيرة الأجل. وعند التحقق، اتضح أن الخبر يعود لمنشور قديم تم تداوله عندما كانت هناك استثنائيات للتمديد، والتي لم تعد سارية المفعول.

توضيح من خبراء الهجرة والقانون

أكد الدكتور أحمد العنسي، خبير الهجرة، أن نشر معلومات قديمة يسبب مشاكل قانونية عديدة للمقيمين، لذا يتوجب التحقق من الأخبار عبر المصادر الرسمية. وأوضح أن تصحيح أوضاعهم القانونية قد يكلف الأسر مبالغ إضافية ووقتًا طويلاً بفضل الشائعات.

الحقيقة حول تمديد تأشيرات الزيارة

تسمح الأنظمة السعودية بتمديد تأشيرات الزيارة العائلية، شرط ألا تتجاوز المدة الإجمالية 180 يومًا من تاريخ الدخول. يمكن القيام بالتمديد إلكترونيًا عبر منصة أبشر، بشرط توافر بعض المعايير:

• أن تكون التأشيرة سارية المفعول.
• ألا تتجاوز مدة الزيارة الإجمالية 180 يومًا.
• سداد الرسوم عبر القنوات الرسمية.
• عدم وجود مخالفات مرورية أو نظامية.

تأثير الأخبار المضللة

الأخبار الضّالّة تؤدي إلى إرباك المقيمين، مما يجبر بعضهم على دفع تكاليف إضافية لاستطلاع المعلومات. لذلك يُنصح بالتواصل المباشر مع الجهات الحكومية عبر المنصات الرسمية.

نصيحة للمقيمين

ينبغي على المغتربين اليمنيين والسوريين تجنب الانجرار وراء الشائعات، والتأكد من الأخبار عبر المصادر الرسمية فقط. يفضل متابعة حسابات المديرية العامة للجوازات عبر منصات التواصل الاجتماعي لتلقي التحديثات والبيانات الرسمية حول الإقامات والتأشيرات.

الخلاصة

الخبر المنتشر حول استثناء اليمنيين والسوريين من قيود تمديد تأشيرات الزيارة هو خبر قديم ولا أساس له من الصحة. لذلك، يجب على المقيمين الاعتماد على القنوات الرسمية لتفادي الوقوع في فخ الشائعات والمشاكل القانونية المحتملة.