الغرف التجارية تؤكد عدم وجود زيادات في أسعار الهواتف بعد إلغاء الإعفاء الجمركي على الواردات من الخارج
مع بداية تنفيذ قرار وقف إعفاء استيراد الهواتف المحمولة من الخارج، تتجه مصر نحو مرحلة جديدة من تنظيم سوق الاتصالات، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لضبط دخول الأجهزة غير القانونية، وتحقيق توازن بين حماية الصناعة المحلية وتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين. هذا القرار يعكس جدية الحكومة في مواجهة ظاهرة التهريب، والهدف منه ضبط السوق وتعزيز الشفافية، وهو أمر يعكس رغبة واضحة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر ك مركز إقليمي لصناعة الاتصالات.
تنظيم استيراد الهواتف المحمولة يرسخ مكانة مصر كوجهة استثمارية صناعية
قرار تنظيم استيراد الهواتف المحمولة يتماشى مع استراتيجية الحكومة نحو تقليل الواردات ودعم التصنيع المحلي، حيث وفرت بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الإلكترونيات والاتصالات، ما أدى إلى استقطاب العديد من الشركات العالمية لإنشاء مصانع تعتمد على العمالة المحلية، وإنتاج أجهزة ذات جودة عالية وفق المعايير العالمية، مما يعزز من تنافسية السوق المصري ويضمن حماية المستثمرين المحليين والأجانب.
حماية الصناعة المحلية وتوفير فرص العمل
يزيد الإنتاج المحلي من فرص العمل، ويعزز من قدرات القطاع الصناعي في مصر، حيث توجد آلاف المنافذ الصناعية التي تعتمد على صناعة الهواتف المحمولة، ويهدف القرار إلى حماية هذه المصانع وتقليل المنافسة غير العادلة من الأجهزة المهربة، مما يضمن استدامة الصناعة، ويحفز الشركات على تعزيز جودة منتجاتها، ويؤدي إلى توفير منتجات أصلية تلبي توقعات المستهلكين.
عدم تأثير على الأسعار وتحقيق استقرار السوق
يوضح خبراء السوق أن تطبيق قرار وقف الإعفاء لن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الهواتف، بل على العكس، يدعم زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل التكاليف، مما يتيح للمستهلكين الحصول على أجهزة بمختلف الفئات السعرية، مع ضمان جودة التقنية، ويساهم أيضًا في تعزيز الشفافية، وزيادة الإيرادات الجمركية، الأمر الذي يدعم تحسين الخدمات العامة وتعزيز موارد الدولة.
مصر على طريق التحول إلى مركز إقليمي لصناعة الاتصالات
تؤكد مصر تمسكها بسياسة تطوير صناعة الاتصالات، من خلال تطبيق منظومة حوكمة الأجهزة، واستثمار العديد من الشركات العالمية، مما يجعل السوق المصري مركزًا إقليميًا لصناعة الهواتف، ويعزز من قدرة البلاد على خفض الاعتماد على العملات الأجنبية، ويقلل من تاثر السوق بالتقلبات العالمية، ما يسهم في تأمين سلاسل الإمداد والاستقرار الاقتصادي، مع توفير فرص عمل وتحفيز الابتكار في القطاع.
