كيفية التسجيل في تطبيق راتبك لحظي بليبيا بأربع خطوات بالتزامن مع نزول الرواتب وكل ما يجب معرفته
في تحول جذري نحو الرقمنة وزيادة الشفافية في نظام الأجور، أطلق مصرف ليبيا المركزي نظامًا إلكترونيًا مبتكرًا يُسمى “راتبك لحظي”، الذي يمكّن الموظفين من مراقبة تفاصيل رواتبهم فور إدخال البيانات وحتى إيداعها في الحساب البنكي، وتعتبر هذه المبادرة خطوة هامة في تحديث النظام المالي الليبي ودعم الرقمنة في الخدمات الحكومية.
نظام راتبك لحظي
أعلن مصرف ليبيا المركزي نجاح المرحلة التجريبية لنظام “راتبك لحظي” الذي جرى اختباره بنطاق ضيق بمشاركة مصارف تجارية، وأشار إلى أن النتائج كانت متميزة من حيث سرعة التسييل ودقة البيانات، مما دفع إلى إطلاق الخدمة رسميًا لجميع الجهات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية
ما هو نظام “راتبك لحظي”؟
النظام عبارة عن منصة إلكترونية تربط بين الجهات الحكومية والمصارف لتسريع صرف الرواتب بأمان وشفافية، حيث تبدأ العملية بإدخال بيانات الموظف في الجهة الحكومية، مرورًا بمطابقتها مع وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، وانتهاءً بإيداع الراتب في الحساب البنكي دون تأخير
آلية العمل والمراحل التقنية
يعتمد النظام على المطابقة الدقيقة بين رقم الحساب الدولي (IBAN) وبيانات الهوية الوطنية للموظف، وبعد إرسال البيانات، يتلقى الموظف رمز تحقق على هاتفه لتأكيد هويته وربطها بحسابه، مما يضمن الأمان ويمنع التلاعب، وتُرسل الإحالة النهائية للمصرف المركزي لتحويل المبالغ مباشرة
خطوات التسجيل في النظام
يمكن التسجيل في “راتبك لحظي” عبر الموقع الرسمي لمصرف ليبيا المركزي باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الرابط الإلكتروني للنظام.
- إدخال الرقم الوطني الكامل في الخانة المخصصة.
- كتابة رقم الهاتف المحمول بصيغة (09xxxxxxxx).
- استلام رسالة تأكيد تحتوي على رمز للتحقق.
- بعد نجاح التحقق يمكن للمستخدم متابعة بياناته المالية.
- وإذا لم يكن للموظف حساب سابق، يمكنه إنشاء حساب جديد بسهولة.
تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد الإداري
يهدف المصرف المركزي إلى الحد من الأخطاء والازدواجيات وضمان وصول المستحقات لأصحابها الحقيقيين، كما تعزز النظام من مستوى الشفافية والرقابة في إطار خطة وطنية لتحديث الأنظمة المالية والإدارية وربطها بالرقمنة الشاملة
راتبك لحظي
يعد نظام “راتبك لحظي” أكثر من مجرد خدمة إلكترونية، بل يمثل دخول ليبيا عصر الرقمنة المالية، حيث يجمع بين السرعة والأمان والدقة، ويعيد الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ومن المتوقع أن يصبح نموذجًا يحتذى به في تعزيز كفاءة القطاع العام وتحسين جودة حياة الموظفين