حساب المواطن يكشف عن الخطوة الأساسية لإنقاذ الدعم الموقوف بعملية بسيطة قبل الاعتراض
أوضح برنامج حساب المواطن تفاصيل خطوات الاعتراض على قرارات عدم الأهلية للحصول على الدعم، مؤكدًا أن الفرصة متاحة للمستفيدين لتصحيح أوضاعهم النظامية وتقديم طلباتهم خلال فترة زمنية محددة، حيث يمنح البرنامج المستفيدين 90 يومًا للاعتراض على تلك القرارات.
خطوات الاعتراض على قرار عدم الأهلية
وذكر البرنامج عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أنه يمكن للمستفيد الاطلاع على أسباب عدم الأهلية من خلال الدخول إلى حسابه الشخصي واختيار أيقونة “دراسة الأهلية”، حيث تظهر التفاصيل والأسباب المعلنة، ويجب على المستفيد الراغب في الاعتراض تحديث بياناته أولًا وفقًا لسبب عدم الأهلية قبل تقديم الاعتراض رسميًا عبر المنصة الإلكترونية.
مدة الاعتراض والتأكيد على الشفافية
أكد حساب المواطن أن المدة النظامية للاعتراض لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية، وفي حال عدم تقديم الاعتراض خلال هذه الفترة يسقط حق المستفيد في المطالبة بالدفعات عن تلك المدة، يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز العدالة والشفافية في إيصال الدعم، وضمان وصول المخصصات المالية للفئات المستحقة فقط.
مراجعة الاعتراضات وصرف الدعم بأثر رجعي
أوضح البرنامج أن مراجعة طلبات الاعتراض تتم بعناية، وفي حال قبول الاعتراض يتم صرف الدعم للمستفيد بأثر رجعي منذ تاريخ قرار عدم الأهلية، كما شدد على أهمية تحديث البيانات بشكل دوري لتقليل حالات عدم الأهلية وتعزيز سرعة دراسة الطلبات.
أهداف برنامج حساب المواطن
يعد برنامج حساب المواطن واحدًا من أبرز برامج الدعم الموجهة للأسر والأفراد في المملكة، ويمثل جزءًا من منظومة الحماية الاجتماعية وفق رؤية 2030، حيث يهدف إلى تحسين جودة الحياة ودعم الاستقرار الأسري، ويرتبط استحقاق الدعم بعدة معايير تشمل مستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة وعمر التابعين، مما يجعل تحديث البيانات بدقة أمرًا حيويًا.
وافق البرنامج أيضًا على أن بعض حالات عدم الأهلية تنجم عن عدم الإفصاح الكامل عن مصادر الدخل أو اختلاف البيانات المقدمة مع المسجلة لدى الجهات الحكومية، وتنظيم عملية الاعتراض هو خطوة لضمان حصول المستفيدين على الفرصة الكاملة لتصحيح معلوماتهم، ويعزز من مشاركتهم في متابعة حقوقهم.
تواصل البرنامج مع المستفيدين عبر قنوات متعددة، لضمان تقديم الدعم بسرعة وكفاءة، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الأعباء الاقتصادية عن الأسر المستحقة، مع التأكيد على أهمية دور المستفيدين في تحديث بياناتهم وضمان صحتها.