تشهد الفترة الحالية اهتمامًا متزايدًا من المجتمع المحلي بخصوص منحة العمالة غير المنتظمة، خاصة مع الإعلان عن صرف دعم مالي بقيمة 1500 جنيه للمستحقين خلال عام 2026، حيث تؤكد الحكومة بأن هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
قرار صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026
جاء قرار صرف منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه ضمن خطة الحكومة لمساعدة العمال غير المؤمّنين، ويهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن فئة واسعة من العمال الذين يتلقون دخلًا غير ثابت أو لا يمتلكون مظلة تأمينية، ويعد استمرارية لدعم الدولة لهذه الفئة الحيوية، التي تمثل أحد أعمدة سوق العمل المصري.
تصريحات اتحاد العمال ودوره في دعم العمال
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، على حرص الدولة المصرية على تعزيز دور العمال، خاصة غير المنتظمين، من خلال مبادرات متعددة لضمان حياة كريمة لهم، مع التركيز على أهمية دور العمالة غير المنتظمة في تنفيذ المشروعات القومية ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن السياسات الحكومية الأخيرة تعكس إدراكًا عميقًا لأهمية هذه الفئة.
المبادرات الحكومية لتنمية الصناعات الصغيرة
نوه البدوي إلى أن الحكومة أطلقت العديد من المبادرات التي تهدف إلى تشجيع وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها ركيزة أساسية في تعزيز الاقتصاد، مع تأكيد أن هذه الصناعات تسهم في خلق فرص عمل مستدامة وتحقيق تنمية اقتصادية يشهد بها العالم، مما يعود بالنفع المباشر على العمالة غير المنتظمة.
زيادة منحة العمالة غير المنتظمة وتوسيع قاعدة المستفيدين
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن زيادة قيمة المنحة إلى 1500 جنيه، وذلك للمرة الثانية خلال عام 2025، مع استمرار صرفها خلال 2026، وذلك كجزء من الإجراءات التي تهدف إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، حيث تسعى الوزارة لرفع عدد العاملين المسجلين من مليون و164 ألفًا إلى 2.5 مليون خلال الفترة القادمة، عبر عمليات التسجيل والتوعية المستمرة.
فئات المستحقين وشروط الحصول على الدعم
تُصرف المنحة للحرفيين، عمال البناء، المزارعين، عمال الصيد، والأشخاص الذين لا يملكون تأمينات اجتماعية أو دخلًا ثابتًا، مع ضرورة أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ويُسجل في مديرية القوى العاملة، وأن تتراوح أعمره بين 20 و60 عامًا، بالإضافة إلى عدم امتلاكه سجلًا تجاريًا.
طرق التسجيل والاستفادة من المنحة
يتم تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة عبر المقاولين، أو من خلال عمليات الحصر التي تجريها وزارة العمل، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وفق معايير واضحة وشفافة، مع الاعتماد على عمليات التسجيل الإلكتروني وإشراف مباشر من الجهات المسؤولة.
يعكس صرف منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأكثر تأثرًا بالتغيرات الاقتصادية، ما يرسخ مبادراتها في تحسين جودة حياة العمال، وتوفير الاستقرار المعيشي لهم، في إطار رؤية تواصل نيوز لدعم التنمية المستدامة.
