الراشدي يعلن وصول صادرات الصناعة التقليدية إلى 1.23 مليار درهم

أعلن عبد الجبار الراشدي، الوزير المنتدب المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، أن صادرات قطاع الصناعة التقليدية المغربية وصلت إلى 1.23 مليار درهم، مسجلة نمواً ملحوظاً، حيث تصدرت منتجات الفخار قائمة الأكثر طلباً في الأسواق الخارجية بنسبة 37%، تليها الزرابي بنسبة 18%، ثم الملابس التقليدية بنسبة 17%.

جهود لتعزيز تنافسية وتسويق منتجات الصناعة التقليدية

أوضح الراشدي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الولايات المتحدة الأمريكية تأتي في الصدارة من حيث استيراد منتجات الصناعة التقليدية المغربية، تليها فرنسا ثم تركيا بنسبة 6%، مؤكداً أن الوزارة تعمل على عدة محاور وبرامج لتعزيز وتسويق هذه المنتجات وتوسيع انتشارها دولياً.

دعم التصدير ومرافقة الفاعلين

بالتنسيق مع وزارة التجارة الخارجية وبرنامج التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، ترافق الوزارة الفاعلين في القطاع لتسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية، مع تسجيل 542 ترشيحاً من مقاولات رغبت في التصدير عبر برنامج “بور إكسبور”، منها 135 مقاولة في مجال الصناعة التقليدية.

برامج لتطوير الإنتاج وتحسين الجودة

تطبق الوزارة ثلاثة برامج رئيسية لدعم الفاعلين في القطاع، أولها برنامج “مواكبة مجمعين” الذي يستفيد منه 104 مقاولات وتعاونيات بهدف تطوير الإنتاج وزيادة حجم المعاملات، يليه برنامج “مواكبة التصدير” الذي يشمل 141 مقاولة لمساعدتها في استكمال إجراءات التصدير، وأخيراً برنامج التمييز في فرعي الزربية والفخار والخزف، الذي يستفيد منه 156 مقاولة وتعاونية لتطوير الإنتاج ورفع جودة المنتجات.

منظومة استراتيجية لرصد الأسواق وتوفير البيانات

أشار الراشدي إلى إنشاء منظومة يقظة استراتيجية تسمح برصد تطورات الأسواق العالمية وتحليل طلبات المستهلكين، وتوفير مؤشرات رقمية وخرائط جغرافية تساعد على تحديد فرص التسويق واستهداف أسواق جديدة، إلى جانب خريطة تفاعلية تشمل أهم المحطات والمعارض العالمية في القطاع لضمان تكافؤ الفرص للفاعلين.

تنظيم المعارض وتوحيد الجهود مع غرف الصناعة التقليدية

أكد الوزير أهمية المعارض المنظمة من طرف غرف الصناعة التقليدية في تسويق المنتجات، معلناً توجه الوزارة لوضع برنامج تعاقدي مع هذه الغرف لتوحيد الرؤية والأهداف وتنظيم المعارض وفق دفاتر تحملات تضمن الحفاظ على هوية الصناعة التقليدية المغربية ومنع إدراج منتجات غير متعلقة بالقطاع، مع ضرورة احترام خصوصية الفاعلين وإخضاع المشاركة لشروط واضحة تحفظ المنتج الوطني.

تدرس الوزارة تطوير هذا الجانب عبر برامج ترتكز على تقييم جدوى المعارض وتكاليفها، وتحديد أفضل الطرق لتنظيمها لتحقيق أهدافها التسويقية.