هل من المتوقع ارتفاع أسعار الهواتف الذكية في الأسواق بسبب تأثيرات الجمارك والضرائب الجديدة

فرضت مصلحة الجمارك المصرية، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إجراءات جديدة ستغير بشكل جذري طريقة استيراد أجهزة الهاتف المحمول من الخارج، بهدف حماية الصناعة الوطنية وتعزيز منافستها. إذ تقرر وقف العمل بنظام الإعفاءات الاستثنائية التي كانت تمنح للركاب، وذلك لضمان تنظيم حركة دخول الأجهزة الإلكترونية إلى السوق المصري بطريقة أكثر شفافية وكفاءة. يتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الموارد الوطنية وتحقيق توازن أكبر بين التجارة المحلية والخارجية، مع توفير خيارات أكثر تطورًا للمواطنين، بما يسهم في تطوير منظومة الاستيراد وتحفيز الصناعات المحلية.

تاريخ بدء تطبيق الرسوم على أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج

تابع أيضاً تحديث التردد الجديد.. استقبال قناة الأنبار على القمر الصناعي نايل سات 2026

تم الإعلان عن أن المرحلة الجديدة من تطبيق الرسوم ستبدأ رسميًا في 21 يناير 2026، الساعة الثانية عشر ظهراً، حيث ستخضع جميع الأجهزة المحمولة التي يحملها المسافرون لإجراءات جمركية وضرائبية جديدة، بهدف تنظيم عملية استيرادها بشكل قانوني وشفاف، مع تمكين أصحاب الأجهزة من تسوية وضعهم بشكل قانوني، خاصة بعد تكامل الإجراءات مع جهود الحكومة في تصنيع الهواتف الذكية محليًا، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد الفردي ويعزز الاقتصاد الوطني. وسيظل استثناء الأجهزة التي دخلت البلاد قبل هذا التاريخ ساري المفعول، حفاظًا على حقوق المستخدمين، مع التركيز على ضمان توافر بدائل محلية عالية الجودة وتدعيم السوق المصري بالمزيد من الخيارات، لتعزيز تنافسية القطاع وزيادة توافر التكنولوجيا الحديثة.

الفئات المستثناة من ضوابط أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج

تابع أيضاً بشروط ميسرة.. آلية الحصول على 20 ألف ريال من حساب المواطن بأقل المتطلبات

رغم القوانين الجديدة، أُنشئت استثناءات لضمان عدم تأثر حركة السياحة أو وضع المصريين المقيمين في الخارج، حيث تم وضع تسهيلات تشمل، على سبيل المثال، استمرار إعفاء الهواتف الشخصية للسائحين لمدة تصل إلى 90 يومًا، وتوفير مهلة للمصريين المقيمين بالخارج لتسجيل أجهزتهم، مع تسهيلات في طرق الدفع، مثل تطبيق إلكتروني يُسمى “تليفوني”، الذي يسهل عمليات التسجيل، إضافة إلى خيارات دفع رقمية متاحة للمسافرين، مع إمكانية تقسيط الرسوم على فترات لاحقة لتخفيف الأعباء المالية عليهم.

آليات توفيق الأوضاع المتعلقة بأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج

قد يهمك قضية جديدة.. محمود البنا يرفض الصلح مع ميدو ويصعد الأزمة قضائيًا

توفر الحكومة خارطة طريق واضحة لكل من يمتلك هاتفًا يحتاج إلى تنظيم وضعيته الضريبية، إذ تمنح المنظومة مهلة تصل إلى ثلاثة أشهر من تاريخ تشغيل الجهاز على شبكات المحمول المحلية، وفي تلك الفترة يمكن للمستخدم سداد الرسوم المستحقة دون التعرض لأي إجراءات قانونية أو فنية توقف الخدمة، وهو ما يعكس حرص الإدارة المصرية على التحول الرقمي في جميع خدمات الجمارك والاتصالات، مع حماية حقوق المستهلك، وتحقيق توازن بين تيسير الإجراءات وحماية الصناعة المحلية، وضمان وصول تكنولوجيا حديثة بطريقة منظمة وقانونية.