حلول استباقية فعالة لخفض مؤشر أسعار المستهلك

يشهد مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعًا مستمرًا خلال عام 2026، وسط تقلبات سعرية معقدة في سوق السلع المحلية تعكس تأثيرات عدة عوامل داخلية وخارجية.

تقلبات الأسعار وتأثيرات الموسم والطاقة

سجل سوق السلع في الأشهر العشرة الأولى من عام 2026 ارتفاعًا مستمرًا في الأسعار خلال الخمسة أشهر الأولى، تلاها تراجع مؤقت في يونيو ويوليو، قبل أن تعود الأسعار للارتفاع من أغسطس حتى أكتوبر. وجاء هذا التأرجح مدفوعًا بالعوامل الموسمية، وزيادة الطلب مع بداية موسم الأعياد، بالإضافة إلى تقلبات أسعار الوقود العالمية. ففي أكتوبر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق، نتيجة زيادة أسعار البنزين والنفط وفقًا للاتجاهات العالمية. وعلى مدار الأشهر العشرة، بلغ متوسط ارتفاع مؤشر الأسعار 4.57%، وصعد التضخم الأساسي بنسبة 4.24% على أساس سنوي.

الضغوط الجيوسياسية وتأثيرها على التكاليف

شهد المشهد الاقتصادي ضغوطًا جمة بسبب التطورات الجيوسياسية، لا سيما الصراع في الشرق الأوسط الذي اندلع في مارس، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة وزيادة تكاليف النقل والخدمات اللوجستية. تسبب ذلك في تعطيل سلاسل التوريد وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج للسلع المحلية الأساسية مثل البنزين والمستلزمات الزراعية ومواد البناء والغذاء.

الإجراءات الحكومية للحفاظ على الاستقرار

اتسمت الاستجابة الحكومية بالكفاءة والنهج الاستباقي، حيث حافظت الإمدادات المحلية على استقرارها عبر برنامج استقرار السوق وتعزيز التجارة. وتم تنفيذ سياسات مالية ونقدية داعمة، تضمنت إعفاءات وتخفيضات ضريبية ورسومية سريعة التطبيق. وشكل تخفيض الضرائب على البنزين والكهرباء منذ نوفمبر 2026 خطوة مهمة لدعم تهدئة الأسعار في السوق.

مبادرات السلطات المحلية وإدارة الأسعار

ساهمت التوجيهات الحكومية والمحلية الدقيقة والمرنة في مواجهة التحديات الإنتاجية والتجارية، وحماية الأرواح، والحد من الضغوط التضخمية، بهدف ترسيخ الاستقرار الاقتصادي في الشهور المتبقية من العام. وفي 9 نوفمبر، اجتمع نائب رئيس الوزراء نغوين فان ثانغ مع الجهات المعنية لمراجعة أداء إدارة الأسعار خلال الأشهر الماضية ووضع سيناريوهات للتعامل مع الفترة القادمة. وقد اقترحت الوزارات والمحليات حلولًا عدة لخفض الأسعار، وأكدت مشاركتها الفاعلة لتحقيق أهداف ضبط التضخم والاستقرار الاقتصادي.

جهود مدينة هو تشي منه لخفض التضخم

أشار نائب رئيس اللجنة الشعبية لهو تشي منه، نغوين كونغ فينه، إلى أن المدينة تنفذ عدة إجراءات لكبح التضخم، تشمل: تعزيز عمليات التفتيش على الأسواق والتصدي للمخالفات، وتطبيق برنامج لتثبيت الأسعار يتيح انخفاضًا يصل إلى 26% لبعض السلع، إضافة إلى تطوير منظومة التسوق والخدمات استعدادًا لعطلة رأس السنة الفيتنامية 2027، مع تخفيض أو إعفاء العديد من الرسوم على الخدمات الأساسية.

خطط وزارة الصناعة والتجارة لدعم الأسواق

وضعت وزارة الصناعة والتجارة خطة توزيع مهام على الجمعيات والصناعات وإدارات الصناعة والتجارة المحلية لضمان توفير السلع خلال شهري نوفمبر وديسمبر، مع برامج لتحفيز الطلب وتركيز على حملة “الشعب الفيتنامي يُعطي الأولوية للمنتجات الفيتنامية”. كما تم تخزين ونقل المنتجات البترولية لضمان توفير الوقود للمناطق النائية، وتكثيف عمليات الرقابة لضبط أسعار السلع الأساسية.

توجيهات صارمة من نائب رئيس الوزراء

طالب نائب رئيس الوزراء نغوين فان ثانغ الوزارات والقطاعات بتعزيز الرصد الاستباقي للعرض والطلب والأسعار، ووضع خطط عاجلة لمواجهة أي تقلبات غير معتادة. كما شدد على أهمية إدارة أسعار السلع والخدمات الخاضعة للتنظيم، ومراقبة تأثير سياسات خفض الضرائب على البنزين والكهرباء. وأوصى بنشر المعلومات الشفافة والموثوقة لتجنب الذعر والمضاربة، مع تشديد الرقابة على الإعلانات وقوائم الأسعار، واتخاذ إجراءات حازمة تجاه المخالفين الذين يستغلون الظروف لرفع الأسعار بصورة غير مبررة، ولا سيما خلال عطلة نهاية العام ورأس السنة القمرية 2027.

التأكيد على خطة المحافظات لضمان الاستقرار

وجه نائب رئيس الوزراء اللجان الشعبية في المحافظات والمدن لتنفيذ استراتيجيات تضمن التوازن بين العرض والطلب على السلع الأساسية، وتنظيم التخزين والتوريد، وتنفيذ برامج استقرار السوق خلال نهاية العام وموسم رأس السنة القمرية لمنع حدوث أي نقص أو اضطرابات تؤثر على الأسعار.

نص وصور: خان ترونغ