وزارة الاتصالات تعلن عن طرق سداد ضرائب الهواتف القادمة من الخارج والفئات المعفاة من هذا القرار
حالياً، تمثل مصر خطوة جريئة نحو تحسين بيئة الاتصالات وتسهيل وصول المواطنين إلى تكنولوجيا الهاتف المحمول، من خلال نظام متطور لإدارة حوكمة الهواتف المحمولة، يهدف إلى تنظيم السوق الوطنية وحماية حقوق المستهلكين. ويأتي هذا النظام، الذي أُطلق العام الماضي، بمبادرات مميزة تتضمن إعفاءات جمركية لمرة واحدة على هاتف واحد لكل مسافر، بشرط أن يكون الهاتف مصنّعًا محليًا ويُعفى من الرسوم، مما يسهم في تقليل التكاليف وتيسير الإجراءات.
ما هي الإجراءات الجديدة لإعفاء الهواتف المستوردة من الضرائب في مصر
تُعد هذه المبادرة خطوة تنظيمية تهدف لتعزيز قطاع الاتصالات وتقديم تسهيلات للمستخدمين، إذ تمنح فترة سماح تمتد لـ90 يومًا لدفع الضرائب على هواتف المستوردين، وتستهدف بشكل رئيسي المصريين المقيمين في الخارج والسياح، الذين يمكنهم الاستفادة من الإعفاءات الجمركية بسهولة، من خلال وسائل دفع متعددة تشمل التطبيقات الإلكترونية، التحويلات البنكية، والمحافظ الرقمية. كما أُتاح المجال لدفع الضرائب على أقساط، مع ضمان عدم تطبيق الضرائب بأثر رجعي على الأجهزة المعفاة سابقًا، بما يعزز من الشفافية ويشجع على مزيد من الاستثمارات المحلية في مجال تصنيع الهواتف.
فوائد دعم التصنيع المحلي وتأثير السياسات على سوق الهواتف في مصر
أدى فرض رسوم على الهواتف المستوردة إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتحفيز قطاع التصنيع، حيث سمح هذا الإجراء لـ15 شركة عالمية بالعمل في السوق المصرية، وإنتاج نحو 20 مليون جهاز سنويًا، ما ساعد على تلبية الطلب المتزايد وتقليل الاعتماد على الاستيراد. كما شهد السوق المصري خلال عام 2025 نموًا ملحوظًا في استهلاك الهواتف عالية الجودة، المصنوعة بتكنولوجيات متوافقة مع المعايير العالمية، وبأسعار تنافسية، الأمر الذي أدى إلى توفير فرص عمل للشباب وتحقيق نقلة نوعية في صناعة الاتصالات المحلية.
في النهاية، يُظهر هذا التطور أن السياسات التنظيمية المدروسة تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، تحسين جودة الخدمة، وتعزيز قدرات السوق المصرية، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ومستقبل قطاع الاتصالات في مصر، وذلك وفق تواصل نيوز.
