يبحث الكثير من المستهلكين في مصر عن هواتف تتناسب مع ميزانياتهم، خاصة مع تنوع الخيارات وسعر السوق المتغير، حيث تطرح أسعار الهواتف المحلية والمستوردة تساؤلات حول الفروق والعوامل التي تؤثر على الأسعار النهائية، خاصة في ظل التغيرات الأخيرة في السياسات الجمركية والضرائبية التي شهدتها البلاد.
تقييم أسعار الهواتف في مصر: بين الإنتاج المحلي والتجارة الدولية
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والجمركية، أن أسعار الهواتف التي تُنتج محليًا في مصر تتراوح بين 5 و6 آلاف جنيه، وتُعد هذه الفئة الأكبر من المستخدمين الذين يفضلون الهواتف المهمة والعملية التي تتناسب مع ميزانياتهم، مشيرًا إلى أن هذه الأسعار تُمثل السوق الأكبر، رغم وجود هواتف بمبالغ أعلى للأشخاص الباحثين عن العلامات التجارية الفاخرة والهواتف الحديثة.
الفرق بين الهواتف المحلية والمستوردة
حيث أوضح الكيلاني أن الفوارق السعرية بين الهواتف المنتجة محليًا وتلك المستوردة من الخارج غالبًا تأتي بسبب تكاليف الاستيراد والجمرك، خاصة مع تطبيق رسوم جمركية تصل إلى 38% وضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، مع أن الهواتف المستوردة غالبًا ما تكون أرخص في الخارج حتى بعد إضافة تلك التكاليف، العرض الذي يثير التساؤلات حول الضمانات التي تُقدمها الشركات المحلية وعدم وجود احتكار بعد إلغاء الإعفاء الجمركي.
مميزات الهواتف المحلية مقابل المستوردة
وأكد الكيلاني أن الهواتف المصنّعة في مصر بأسعار تتراوح بين 5 و6 آلاف جنيه تعتبر مناسبة لمعظم الفئات، خاصة الطبقة المتوسطة، وفئة العاملين بالخارج الذين يجلبون هدايا لأبنائهم عند العودة، موضحًا أن سعر الهاتف العادي في مصر أرخص من الخارج، مع توجيه الضوء إلى أن رغبة بعض المستهلكين في شراء ماركات فاخرة بأسعار عالية لا تضر السوق المحلية، وإنما تلبي احتياجات شرائح معينة.
وفي النهاية، يعكس تفاوت الأسعار وتنوع الخيارات في السوق المصري مدى التفاعل بين السياسات المحلية، واستراتيجيات الشركات، واحتياجات المستهلكين، مما يساهم في تقديم خيارات متعددة تتناسب مع كل الفئات، مع ضمان الجودة والتنافسية في السوق المحلية.
