استثمار أجنبي في السعودية يرتفع إلى 6 مليارات دولار في 2023
رغم التحديات العالمية وتباطؤ الاستثمارات في عدد من الأسواق، نجحت المملكة العربية السعودية في الحفاظ على زخم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث سجلت في الربع الثاني من عام 2025 صافي تدفقات بلغ 22.8 مليار ريال (حوالي 6 مليارات دولار).
يدعم هذا الأداء انخفاض ملحوظ في الأموال الخارجة، مما يعكس تزايد ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد السعودي، واستمرار أثر الإصلاحات الاقتصادية التي أرستها رؤية 2030 في تعزيز جاذبية المملكة كوجهة استثمارية.
التدفقات الداخلة والخارجة.. معادلة متغيرة
بلغت التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 24.9 مليار ريال في الربع الثاني، منخفضة بنسبة 11.5% مقارنة بالفترة ذاتها من 2024.
في المقابل، شهدت التدفقات الخارجة هبوطًا حادًا بنسبة 74.5% لتستقر عند 2.1 مليار ريال، وهو أدنى مستوى لها منذ الربع الأخير من 2023.
عزز هذا التراجع الكبير في الأموال الخارجة صافي التدفقات، واعتبره محللون مؤشرًا على تنامي ثقة المستثمرين في السوق السعودية واستقرار الاستثمارات الأجنبية الحالية، مما قلل من إعادة توجيه رؤوس الأموال إلى الخارج.
“أداء 2024” تجاوز المستهدف
في عام 2024، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 119.2 مليار ريال، محققة نموًا بنسبة 24.2% وتجاوزت المستهدف البالغ 109 مليارات ريال.
توزعت الاستثمارات بشكل لافت، حيث استحوذ قطاع الصناعات التحويلية على 29% منها، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة، ثم قطاع التشييد، وأخيرًا المالية والتأمين.
كما شهد العام الماضي طفرة في تراخيص المقرات الإقليمية للشركات العالمية، حيث بلغت 660 مقرًا نشطًا في المملكة.
رؤية 2030 وإعادة رسم خريطة الاستثمار
منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، تضاعفت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر من أربع مرات، فيما ارتفع عدد الرخص الاستثمارية الصادرة بأكثر من عشرة أضعاف بين عامي 2016 و2024.
يرى الخبراء أن هذه الطفرة تعكس نجاح المملكة في إعادة رسم خريطة الاستثمار بفضل إصلاحات هيكلية شملت:
- تطوير بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات.
- تحديث الأنظمة والتشريعات وتعزيز الشفافية.
- توفير بنية تحتية متطورة.
- الحفاظ على بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة.
جعلت هذه الإصلاحات من السعودية وجهة رئيسية لرؤوس الأموال الأجنبية ورواد الأعمال العالميين الباحثين عن فرص نمو مستدامة ضمن أحد أسرع الاقتصادات تحولًا في العالم.
قراءة الاتجاه العام
تشير المقارنات إلى أن صافي التدفقات ارتفع من 19.9 مليار ريال في الربع الثاني من 2024 إلى 22.8 مليار ريال في الربع الثاني من 2025، رغم التراجع الطفيف مقارنة بالربع الأول من 2025 (23.7 مليار ريال).
يؤكد هذا الاتجاه أن النمو السنوي لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة ما يزال قائمًا، بينما تبقى الحركة الربعية متماسكة.
يعتقد الخبراء أن استمرار انخفاض التدفقات الخارجة قد يكون العامل الأبرز في تعزيز هذا النمو خلال الفصول المقبلة، خاصة إذا تحولت التدفقات الجديدة إلى استثمارات إنتاجية أوسع تسهم في دفع عجلة الاقتصاد السعودي.