يشهد قطاع الاتصالات في مصر تحولات مهمة تلوح في الأفق، مع سعي الحكومة لإعادة تنظيم سوق الهواتف المحمولة، حيث قررت إنهاء الإعفاءات الجمركية على الأجهزة الواردة من الخارج. هذه الخطوة تأتي في وقت يتوقع أن يشهد فيه السوق المصري حركة نشطة خلال الاستعداد لشهر رمضان المبارك، الذي من المقرر أن يبدأ في 17 فبراير 2026، مما يرفع من أهمية تنظيم السوق والحفاظ على توازن الأسعار.
تأثير قرار إلغاء الإعفاء الجمركي على سوق الهواتف وماليتها
أكدت الجهات المختصة أن إلغاء الإعفاء الجمركي يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى ضبط السوق، وتقليل الفوضى الناتجة عن نظام “تليفوني” الذي كان يسبب ارتباكًا للمستهلكين وتجاري الهواتف، حيث كانت بعض الأجهزة تحصل على إعفاء مؤقت ثم تُفرض عليها رسوم لاحقًا، مما أدى إلى نزاعات قانونية وتجارية، ومع انتهاء فترة الإعفاء، ستتغير معادلة التكاليف بشكل جذري، الأمر الذي يفرض على المستهلكين والتجار أخذ الحيطة والحذر، خاصة مع توقع ارتفاع أسعار الهواتف المستوردة، التي قد تصل رسمها الجمركي إلى 38.5%.
دعم التصنيع المحلي وأثره على السوق
الهدف الأهم من هذه السياسات هو دعم الصناعة المحلية وتحقيق تحول استراتيجي نحو توطين تصنيع الهواتف المحمولة، حيث تتمتع المصانع المصرية اليوم بميزات تنافسية وإعفاءات كبيرة، تجعل الهاتف “صنع في مصر” خيارًا منطقيًا للمستهلك، خاصة مع ارتفاع الرسوم على الهواتف المستوردة، الأمر الذي يعزز من فرص نمو السوق المحلية، ويضع صناعة التكنولوجيا في مصر على الطريق الصحيح، ويزيد من الاعتماد على المنتج الوطني، مع ضبط التكاليف وتحقيق نوع من التوازن بالسوق.
مواجهة التحديات وتعزيز الرقابة على السوق
شدد خبراء السوق على أهمية وجود رقابة صارمة من قبل الجهات المختصة، لمنع استغلال هذه القرارات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، بحيث يتم تشكيل لجان من الجهات الرقابية لمتابعة عمليات التسعير في المصانع المحلية، وضمان توافر هواتف بجودة عالية وأسعار عادلة للمستهلكين، خصوصًا قبيل موسم رمضان، الذي يشهد زيادة في الطلب على الأجهزة الإلكترونية، بما يضمن حماية المستهلك ودعم الدولة للاستثمار في السوق المحلي، وتحقيق توازن بين حماية المستهلك وتحقيق الإيرادات الجمركية اللازمة لتطوير الاقتصاد.
