الحكومة توافق على تنفيذ مبادرة القرية المنتجة لتوفير 1000 فرصة استثمارية بحلول 2030
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، على بروتوكول التعاون الخاص بمبادرة «القرية المنتجة»، تلبية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات «منتدى مصر 2026» التي أكدت على ضرورة الإسراع في تحويل الريف المصري إلى مراكز إنتاجية مستدامة. تستهدف المبادرة إقامة تجمعات صناعية في نحو 1000 قرية بحلول نهاية العام المقبل، ما يعكس حرص الجهات الحكومية على تطوير البنية الإنتاجية في المناطق الريفية وتعزيز الاقتصاد المحلي.
تفاصيل بروتوكول التعاون لتنفيذ مبادرة «القرية المنتجة»
يرتكز البروتوكول على التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف المبادرة، من خلال دعم إقامة منشآت صناعية صغيرة ومتوسطة تمكّن القرى المستهدفة من تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. تشمل الخطة إنشاء مراكز متخصصة لتدريب القوى العاملة، وتحفيز المشروعات الريفية على التوسع وإنتاج منتجات ذات جودة عالية تلبي احتياجات السوق المحلي والتصديري.
مبادرة «القرية المنتجة» وآفاق التنمية الريفية
تعتمد المبادرة على تحويل القرى إلى مراكز إنتاجية متكاملة تشجع على التنمية الصناعية والتقنية، مما يساهم في تقليل الفجوة التنموية بين الحضر والريف، وتحسين مستوى المعيشة لسكان المناطق المستهدفة. كما تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتنمية المشروعات الصغيرة التي تعزز من الاقتصاد الوطني بشكل عام.
دور القيادة السياسية في تحفيز التنمية المستدامة
جاءت الموافقة على بروتوكول التعاون استجابة مباشرة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أكدت على أهمية الإسراع في تطبيق استراتيجيات تنموية تدمج المجتمعات الريفية في عملية الإنتاج، مع تعزيز جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة معدلات التصدير ضمن خطة مصر 2030.
