“وصل لكام؟” .. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 آخر تحديث
يُعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مؤشرًا اقتصاديًا حيويًا يتابعه الملايين يوميًا، لما له من تأثير مباشر على القوة الشرائية، تكلفة السلع المستوردة، ومستقبل الاستثمار في البلاد. شهد السوق المصري اليوم، 4 نوفمبر2025، اهتمامًا متزايدًا بتقلبات سعر الصرف، والذي يلعب دورًا محوريًا في تحديد مسار الاقتصاد الوطني.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
الأسعار محدثة لحظة بلحظة:
| 💱 أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري | |||
|---|---|---|---|
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع | السوق السوداء (تقريبي) |
| الدولار الأمريكي 💵 | 47.24 | 47.44 | 48.64 |
| اليورو الأوروبي 💶 | 54.52 | 54.72 | 55.92 |
| الجنيه الإسترليني 💷 | 61.93 | 62.13 | 63.33 |
| الريال السعودي 🇸🇦 | 12.52 | 12.72 | 13.92 |
| الدرهم الإماراتي 🇦🇪 | 12.79 | 12.99 | 14.19 |
| الريال القطري 🇶🇦 | 12.91 | 13.11 | 14.31 |
| 🕒 آخر تحديث: 2025-11-09 21:31:06 | |||
تعتبر حركة سعر الدولار من أهم العوامل التي تؤثر على الاقتصاد المصري بشكل مباشر وغير مباشر. فعندما يرتفع سعر الدولار، تزداد تكلفة السلع المستوردة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار المحلية (التضخم) ويقلل من القوة الشرائية للمواطنين. هذا الارتفاع يلقي بظلاله على مختلف القطاعات، من تكلفة المواد الخام للمصانع إلى أسعار المنتجات النهائية للمستهلك. على الجانب الآخر، يمكن أن يؤثر انخفاض قيمة الجنيه على الميزان التجاري، حيث يجعل الصادرات المصرية أرخص وأكثر تنافسية في الأسواق العالمية، بينما يزيد من تكلفة الواردات ويؤثر على الشركات التي تعتمد بشكل كبير على المكونات الأجنبية.
العوامل المؤثرة في تقلبات سعر الدولار
يتأثر سعر صرف الدولار في مصر بمجموعة معقدة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية. تشمل هذه العوامل حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وأسعار الفائدة العالمية والمحلية. كما تلعب السياسات النقدية والمالية التي تتبعها الحكومة والبنك المركزي دورًا حاسمًا في استقرار أو تذبذب سعر الصرف، بالإضافة إلى الأحداث الجيوسياسية التي قد تؤثر على ثقة المستثمرين.
تتخذ الحكومة المصرية والبنك المركزي عدة إجراءات للتحكم في سعر الصرف وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مثل طرح شهادات ادخار بعائد مرتفع لجذب العملة الصعبة، أو التدخل في السوق عبر بيع وشراء الدولار لضبط العرض والطلب. كما أن التطورات الاقتصادية العالمية، مثل سياسات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة وتأثيرها على تدفقات رؤوس الأموال، وأسعار النفط العالمية التي تؤثر على فاتورة الاستيراد، كلها عوامل تؤثر بشكل مباشر على جاذبية الجنيه المصري وقيمته النسبية أمام الدولار. يبقى التحدي الأكبر في تحقيق توازن بين دعم الصادرات والحفاظ على استقرار الأسعار المحلية.
في الختام، يظل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري محور اهتمام كبير للمواطنين والمستثمرين على حد سواء. إن فهم العوامل المؤثرة في تحديد هذا السعر يساعد في اتخاذ قرارات اقتصادية مستنيرة، بينما يبقى الترقب سيد الموقف لما ستسفر عنه التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية من تأثير على مستقبل سعر الصرف في مصر.