أسعار الدولار في العراق تتعرض لهزة قوية اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025 وتأثيرها على السوق المحلية
سعر الدولار في العراق اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025 يشهد تحركات غير عادية، حيث يظهر استقرار ملاحظ في السوق الرسمية، بينما يحدث اضطراب ملحوظ في السوق الموازية، ويواصل البنك المركزي العراقي جهوده لمواجهة التقلبات وضبط المضاربات في السوق المحلية.
أسعار الدولار في البورصات العراقية
التغيرات في سعر الدولار
أغلقت أسعار الدولار في بورصات بغداد وأربيل والبصرة، عند مستويات تتراوح بين 138,800 و139,650 دينار لكل 100 دولار، مما يمثل انخفاضاً كبيراً لم يحدث في العديد من المناطق منذ أكثر من عام.
السعر الرسمي للدولار وتأثيره
يستمر السعر الرسمي المعتمد لدى البنك المركزي العراقي ثابتاً عند 1,310 دينار مقابل دولار واحد، وهو السعر المستخدم في التعاملات الحكومية والتحويلات.
أسعار الصرافة في بغداد
محلات الصرافة في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع يماثل 142,500 دينار لكل 100 دولار، بينما يتراوح سعر الشراء حوالي 140,500 دينار، وفق توقيت التداول وزيادة الطلب.
أسباب تقلبات الأسعار
يمكن إرجاع جزء من الانخفاض الأخيرة إلى تدخلات البنك المركزي العراقي في نظام المزادات، فضلاً عن تعزيز الرقابة على التحويلات الخارجية، حيث قام المركزي بتجميع احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية لتحقيق استقرار السعر الرسمي وتلبية الطلبات المتعلقة بالاستيراد.
العوامل المؤثرة في السوق الموازية
تؤثر عوامل العرض والطلب في السوق الموازية، مما يخلق فروقات بسيطة بين المحافظات، حيث يسجل السوق في أربيل والبصرة تحركات محدودة مقارنة ببغداد، ويتوجه المواطنون للشراء في ظل توقعات بانخفاض الدولار دون 140 ألف دينار لكل 100 دولار.
انعكاسات سعر الدولار على الاقتصاد
يُعتبر الانخفاض في سعر الدولار مؤشرًا إيجابيًا للأسرة العراقية، حيث يساهم في تقليل تكاليف الاستيراد والحد من المخاوف المتعلقة بالتضخم، إلا أنه يمثل تحديًا لصادرات النفط التي تشكل أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية. ويشكل هذا التذبذب في الأسعار تهديدًا لقدرة العراق على تمويل نفقات الموازنة.
توقعات الخبراء للمستقبل
تشير توقعات الخبراء إلى إمكانية استمرار الضغوط المالية في العام المقبل، مع ضرورة اعتماد العراق سياسات مالية أكثر صرامة لضمان استدامة الإنفاق الحكومي وتلبية احتياجات المجتمع.
يظل ملف الدولار أحد أهم القضايا التي تشغل بال الأسر العراقية والحكومة، حيث يرتبط كل تحرك في السوق مباشرة بالأسعار والاستهلاك، بينما يسعى البنك المركزي لضبط سوق العملة لضمان استقرار نقدي مستدام في ظل ظروف إقليمية ودولية متغيرة.