ابتداء من اليوم تطبيق قواعد جديدة على هواتف المحمول الواردة من الخارج لضبط الاستخدام وتحقيق الأمن

بدأت مصر تطبيق القواعد الجديدة لتنظيم دخول الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، بهدف تعزيز الرقابة على سوق الإلكترونيات، وحماية المستهلكين، ودعم صناعة الأجهزة المحلية. ويأتي هذا الإجراء بعد انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي للأجهزة المصاحبة للركاب، ويهدف إلى ضبط عملية استيراد الهواتف بطريقة أكثر تنظيمًا وشفافية. بدءًا من تواصل نيوز، يُطلب من جميع المستخدمين الالتزام بالدفع الإلكتروني للرسوم المقررة، لضمان تشغيل هواتفهم على الشبكات المصرية بشكل قانوني وآمن.

كيفية تطبيق القواعد الجديدة على استيراد الهواتف المحمولة

تخضع جميع الهواتف المحمولة المستوردة للتفتيش الإلكتروني عند محاولة الاتصال بالشبكات المحلية، حيث يتم فحص كل جهاز تلقائيًا للتحقق من دفع الرسوم المقررة قبل السماح باستخدامه. وفي حال عدم سداد الرسوم، يُوقف تشغيل الهاتف مباشرة، مما يمنع استخدامه على الشبكة المحلية، ويؤكد المسؤولون أن تشغيل أي جهاز وارد من الخارج لن يكون ممكنًا إلا بعد تسوية الموقف المالي عبر الدفع الإلكتروني أو الطرق المتاحة.

الفحوصات والإجراءات الوقائية

يتم فحص الهواتف المستوردة عبر نظام إلكتروني موحد يضمن الشفافية، ويتيح للمستخدم متابعة حالة دفع الرسوم بسهولة، كما يُمنع تشغيل الأجهزة غير المدفوعة، مما يسهم في ضبط السوق ويقلل من ممارسة التهريب أو التسرب غير القانوني للأجهزة.

الإعفاءات المستمرة للعديد من الفئات

يستفيد المصريون المقيمون بالخارج من إعفاء هواتفهم الشخصية خلال زياراتهم لمصر، لمدة تصل إلى 90 يومًا لكل زيارة، مع إمكانية التكرار خلال العام، فيما يُسمح للسياح باستخدام شرائح أجنبية مجانًا، مع إعفاء مماثل لمدة 90 يومًا للأجهزة المستوردة عبر السياحة، دون فرض رسوم رجعية على الأجهزة التي كانت معفاة سابقًا، ودون أن تخضع الأجهزة المحلية للصُرُف الجمركية، بما يدعم المنتج المحلي ويعزز قدرات التصنيع.

طرق سداد الرسوم بطريقة سهلة وآمنة

يمكن للمستخدمين دفع الرسوم عبر تطبيق إلكتروني مخصص، الذي يتيح إدخال بيانات الجهاز، والحصول على رقم مرجعي للدفع، مع خيارات متعددة منها البطاقات البنكية، ومحافظ الهواتف، وكيانات الدفع الإلكترونية، بالإضافة إلى السداد النقدي من خلال فروع البنوك أو مكاتب التحصيل المعتمدة، لتحقيق سهولة ومرونة في إنجاز العمليات.

الأهداف الرئيسية للقرار

يسعى هذا النهج لتقوية الرقابة على سوق الهواتف، ومنع تشغيل الأجهزة غير المدفوعة، مع الحفاظ على استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلك، بالإضافة إلى دعم التصنيع المحلي، والحد من الممارسات السوقية غير المنظمة، بهدف بيئة سوق إلكترونية أكثر أمانًا واحترافية.