لماذا رفضت شكوى الفتح ضد الأهلي في قضية البريكان تفاصيل مثيرة تكشف خفايا الصفقة المدوية
في تطورات مثيرة للجدل الكروي السعودي، كشفت تقارير صحفية عن اتجاه مركز التحكيم الرياضي نحو عدم فرض أي عقوبات على مهاجم فريق الأهلي السعودي، فراس البريكان، وكذلك على ناديه، وذلك في القضية المرفوعة من نادي الفتح، هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الرياضية السعودية، تأتي بعد اتهام الأهلي بالتفاوض مع البريكان خلال الفترة المحمية من عقده مع الفتح، ما يعتبر مخالفة للوائح الاحتراف، فما هي تفاصيل القضية؟ وما هي الأسباب وراء هذا التوجه؟
البريكان والأهلي في قلب العاصفة: هل يفلتان من العقاب؟
القصة بدأت بشكوى رسمية من مجلس إدارة نادي الفتح ضد الأهلي، مدعين أن الأخير لم يبلغهم رسميًا قبل التفاوض مع فراس البريكان، وهو ما يعتبر خرقًا للإجراءات القانونية المتعارف عليها، وزاد الأمر تعقيدًا مطالبة الفتح بالتحقق من مصدر الأموال التي استخدمها البريكان لدفع الشرط الجزائي، مؤكدين أن أي دعم مالي مباشر من الأهلي للاعب يعتبر تحريضًا على فسخ العقد، ومخالفة صريحة للوائح الاحتراف، فهل ستنجح هذه الشكوى في إثبات المخالفة؟
لماذا تتجه الأمور لصالح البريكان والأهلي؟
وفقًا لصحيفة “الرياضية”، يرى مركز التحكيم الرياضي أن الأدلة التي قدمها الفتح لا ترقى إلى مستوى الإثبات القاطع، وأن ما قدموه مجرد شكوك لا تثبت وجود دعم مباشر من الأهلي في عملية كسر العقد، وأضاف التقرير أن القضية تُنظر ضمن القضايا العادية، ومن المتوقع أن تنتهي المهلة النظامية لدراسة الشكوى في غضون أيام قليلة، وتشير المعطيات الحالية إلى أن القضية تتجه نحو الإغلاق دون فرض أي عقوبات على البريكان أو الأهلي.
لجنة الاحتراف ترفض شكوى الفتح
تجدر الإشارة إلى أن لجنة الاحتراف قد باشرت إجراءاتها بشأن شكوى الفتح، وطلبت الإفادات الرسمية من جميع الأطراف المعنية، وبعد دراسة شاملة للملف، أصدرت اللجنة قرارها في فبراير الماضي برفض الشكوى موضوعًا، معللة ذلك بالالتزام بالمدد النظامية، يذكر أن فراس البريكان انتقل إلى الأهلي في سبتمبر 2023، بعد دفع قيمة الشرط الجزائي وفسخ العقد بالتراضي، فهل سيستمر البريكان في التألق مع الأهلي دون تبعات قانونية؟