تواريخ إلغاء الإعفاء الجمركي توقع زيادة كبيرة في أسعار الهواتف المحمولة خلال الفترة القادمة

شهد سوق الهواتف المحمولة في مصر مؤخرًا تغيرات مهمة نتيجة لقرار فرض الجمارك على الهواتف القادمة من الخارج، وهو ما أدى إلى زيادة طفيفة في أسعار العديد من الموديلات، خاصة هواتف الآيفون التي تعتبر الأكثر تأثرًا بهذا القرار، مما يثير تساؤلات كثيرة لدى المستهلكين حول مستقبل أسعار الهواتف وتأثير ذلك على عمليات البيع والشراء.

تأثير فرض الجمارك على سوق الهواتف المحمولة في مصر

أوضح محمد الحداد، رئيس شعبة تجار المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن قرار فرض رسوم الجمارك سيؤدي إلى ارتفاعات سعرية متوسطة على جميع أنواع الهواتف، مع ارتفاع أكبر لنموذج الآيفون نظرًا لمكانته والطلب المرتفع عليه، رغم أن الزيادة لن تتجاوز 5% في أغلب الحالات، مع وجود توقعات بنقص عالمي في شرائح الرامات قد يؤثر على أسعار بعض الهواتف الأخرى بشكل أكبر، وهو ما يفرض على المستهلكين والمستوردين توخي الحذر والتخطيط بشكل أفضل لشراء الهواتف.

إلغاء الإعفاء الجمركي ويؤثر على التاجر والمستهلك

أما عن تأثير إلغاء الإعفاء الجمركي، فهو يصب في مصلحة التجار بشكل واضح، حيث كان المستوردون المغتربون يستفيدون من هواتف معفاة من الضرائب يبيعونها بأسعار مقاربة للسوق، في حين أن المواطن المغترب هو الخاسر الحقيقي الآن، حيث أصبح يواجه رسومًا إضافية عند شراء هاتف للاستخدام الشخصي، وهو ما يتطلب مراجعة فورية للقرار من أجل حماية حقوق المستهلكين وتقليل الأعباء عليهم، خاصة أن ذلك يعكس عدالة أكبر ويشجع على تنظيم السوق بشكل أفضل.

الفروق السعرية بين هواتف الآيفون المعفاة والموديلات الجديدة

أكد الحداد أن الفارق بين سعر هاتف الآيفون المعفى من الجمارك والنظير الذي يُباع عبر الوكيل الرسمي يبلغ حوالي 10 آلاف جنيه، وهو فارق كبير يستدعي تدخل السوق لضبط الأسعار، خاصة أن المستهلك المغترب يشعر بالإحباط، ويأمل أن يتم العمل على معالجة تلك الفروقات لتعزيز الشفافية وتوفير خيارات معقولة للمستهلكين، دون تحميلهم أعباء إضافية أو تollow فيصل مبررات السوق العالمية.

ضرورة مراجعة سياسات التسعير ودور الشركات في السوق المصرية

وفي نهاية المطاف، ناشد الحداد الشركات العاملة في السوق المصرية بمراجعة سياسات التسعير، وتنفيذ نِسب ربح عادلة تساعد الموزعين على تغطية تكاليفهم، خاصة في ظل الحوافز غير المتوازنة التي تحصل عليها بعض الشركات، حيث لا تزال أسعار الهواتف مرتفعة بشكل غير مبرر، الأمر الذي ينعكس سلبًا على قدرة المستهلك على الشراء، ويؤدي إلى طلبات أكثر توازنًا واستقرارًا في السوق.