العراق يواجه أشد موجة جفاف منذ 90 عامًا: تحديات طبيعية تلوح بالأفق
أزمة الجفاف في العراق
أعلن وزير الموارد المائية عون ذياب، يوم الأحد (28 أيلول 2025)، أن العراق يواجه واحدة من أسوأ سنوات الجفاف التي شهدها، موضحاً أن السنة الحالية تعتبر الأسوأ من ناحية المياه منذ أكثر من تسعين عاماً.
تحديات شح المياه
جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري عُقد في وزارة الموارد المائية، بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لمناقشة حلول عاجلة لأزمة المياه، حيث ضم الاجتماع وزراء من قطاعات الموارد المائية والزراعة والبيئة. وكان الاجتماع نتيجة للنقاش الذي دار حول أزمة الجفاف خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء.
وأوضح الوزير في الاجتماع أن أسباب الأزمة الحالية تعود إلى التغيرات المناخية، بالإضافة إلى استمرار الدول المجاورة، وعلى رأسها تركيا، في بناء مشاريع تخزينية تؤثر سلباً على تدفق نهري دجلة والفرات، مما يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الوضع الزراعي والبيئي في العراق.
كما تطرق الاجتماع إلى تقديم عرض شامل حول الإيرادات المائية للسنة الحالية مقارنة بالعام الماضي، مع تحليل حالة الخزانات المائية وتأثيرها على نهري دجلة والفرات، وناقش الخزين المائي المتوقع خلال نوفمبر القادم. وتمت الإشارة إلى مشكلة ارتفاع ملوحة الماء في شط العرب ونهر دجلة، وضرورة الحفاظ على نسبة المياه الصالحة في شمال مدينة البصرة.
أكد وزير الموارد المائية على أهمية تأمين المياه للاستخدامات البشرية كمشكلة ملحة، مع اتخاذ التدابير للحفاظ على مستويات الجريان البيئي. كما أشار وزير البيئة هه لو العسكري إلى ظاهرة تلوث أنهار العراق بسبب رمي المخلفات والملوثات، مشيراً إلى الحاجة الملحة لوضع آليات للحد من هذه الظاهرة حماية لصحة المواطنين.
بدوره، أشار وزير الزراعة الدكتور عباس المالكي إلى أهمية التكيف مع الظروف المائية الراهنة، داعياً إلى ترشيد استخدام المياه في المجالات الزراعية لمواجهة الأزمة. وقد خرج الوزراء خلال الاجتماع بعدد من التوصيات التي ستُعرض في الجلسة القادمة لمجلس الوزراء، مع التأكيد على ضرورة تشكيل لجنة وزارية ونخبة فنية للتفاوض مع تركيا حول زيادة إطلاقات المياه بما يلبي احتياجات العراق خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.
وتمت الإشارة إلى أن الاجتماع شهد حضور عدد من المسؤولين الخبراء، بما في ذلك وكيل وزارة الموارد المائية، ومستشار وزارة البيئة، ومدير عام دائرة المياه في وزارة الإعمار والإسكان وأمانة بغداد، بالإضافة إلى عدد من المدراء العامين والمختصين في هذا المجال.