خطة شاملة لخفض مديونية أجهزة الموازنة العامة وتحسين الأداء المالي

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعداد خطة تفصيلية لخفض مديونية أجهزة الموازنة العامة، تتضمن مهامًا محددة لكل وزارة أو جهة حكومية، تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

متابعة تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026 لخفض الدين العام

عقد مدبولي اجتماعًا لمتابعة تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026 المتعلقة بخفض دَين أجهزة الموازنة العامة، بالتعاون مع مختلف الهيئات الحكومية المعنية، حيث جرى استعراض المؤشرات التنفيذية والتقدم المحرز في هذا الملف.

مؤشرات خفض الدين العام والدين الخارجي

عرض أحمد كجوك، وزير المالية، خلال الاجتماع تطور نسبة دَين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي الإجمالي، موضحًا الاتجاه الانخفاضي المستمر منذ العام المالي 2023-2024. وأكد أن نسبة الدين انخفضت بنحو 14% خلال الفترة من يونيو 2023 إلى يونيو 2026.

وأشار الوزير إلى أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة شهد انخفاضًا خلال العام المالي 2025-2026، بنسبة تقدر بحوالي 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي. كما استعرض مجموعة من المقترحات والإجراءات التي تستهدف تسريع وتيرة خفض الدين، وتحقيق نمو اقتصادي مرتفع، مع تنويع مصادر التمويل من خلال أدوات مبتكرة ومتعددة.

أولويات الاستدامة المالية ومستهدفات 2030

أكد رئيس الوزراء أن خفض الدين العام يمثل أولوية للحكومة ضمن توجهها لتعزيز الاستدامة المالية، وتخفيف أعباء خدمة الدين، وتوفير مساحة مالية أكبر لتوجيه الموارد إلى القطاعات ذات الأولوية وتحسين جودة الخدمات للمواطنين.

ولفت مدبولي إلى أهمية الالتزام بمخرجات منتدى مصر 2026، التي تهدف إلى خفض الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مع احترام سقوف محددة لإدارة الدين العام، والدين الخارجي، والضمانات السيادية. وشدد على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية لضمان توحيد الجهود وتحقيق المستهدفات.

وشدد على المتابعة المستمرة لتنفيذ التوصيات وتحويلها إلى إجراءات عملية تساهم في تقليل أعباء الدين، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق معدلات نمو مستدامة.