مصر تستقطب “DFC” الأمريكية لتعزيز تمويل مشروعات البنية التحتية

دعا أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) إلى المشاركة في “آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية” وحشد التمويلات اللازمة للمشروعات المدرجة ضمن مرحلتها الأولى، بهدف دعم القطاع الخاص وتقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة.

مباحثات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة

جاء ذلك خلال اجتماع جمع الوزير نائبة الرئيس التنفيذي لمؤسسة (DFC) على هامش مشاركته في قمة مجموعة الأعمال (B20 Summit 2026) في واشنطن، بحضور محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة، حيث تمت مناقشة سبل توسعة التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأمريكية للقطاعات الواعدة في السوق المصرية.

آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية

استعرض رستم خلال اللقاء آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية التي طورتها مصر بالتعاون مع البنك الدولي، والتي تهدف إلى تحديث منظومة تمويل المشروعات وتوفير تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية لتعزيز الاستقرار المالي وتخفيف الأعباء على الموازنة العامة، ودعا المؤسسة الأمريكية للبحث في فرص الانضمام والمشاركة في تمويل هذه المشروعات.

تعميق الشراكة الاقتصادية والتجارية

أكد الوزير على حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، مع التركيز على مجالات الاقتصاد الرقمي، التعهيد، مراكز البيانات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات.

البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030

تطرق اللقاء إلى مستهدفات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي في الفترة من 2027 حتى 2030، الذي يسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، ورفع الإنتاجية، وزيادة معدلات التصدير.

رد فعل مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية

من جانبها، أبدت نائبة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل رغبة المؤسسة في المشاركة ضمن آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية، إلى جانب اهتمامها بالانضمام إلى صندوق الصناديق الذي تخطط وزارة التخطيط لإطلاقه لتمويل الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

التعاون المستقبلي بين القطاعين الحكومي والخاص

ختاماً، أكد الطرفان على الاستمرار في دعم التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوجيه التمويلات نحو القطاعات ذات الأولوية مثل الاقتصاد الرقمي، الطاقة، الخدمات اللوجستية، والتمويل المبتكر.