المتحف المصري يتيح فرصًا استثنائية لدعم وتعزيز نمو السوق العقاري في السوق المصرية الحديثة

تزامنًا مع الافتتاح الرائع للمتحف المصري الكبير، دعا أحد أبرز المطورين العقاريين في البلاد، أحمد البطراوي، إلى استثمار هذا الزخم الوطني لتطوير السوق العقاري المصري. من الضروري القيام بتنظيم فعال، وتعزيز الشفافية، وتطبيق التحول الرقمي الشامل، لضمان توافق السوق مع المكانة الاقتصادية التي تسعى مصر لتحقيقها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

فرصة تاريخية للقطاع العقاري

أشار البطراوي إلى ما حققه المتحف من نموذج فريد يعكس الأصالة بإدارة حديثة وتكنولوجيا متطورة، معربًا عن اعتقاده بأن القطاع العقاري لديه فرصة مماثلة ليصبح مرجعًا لمصر القادرة على التنظيم والإتقان والحوكمة الرشيدة. في السنوات الأخيرة، نجحت الدولة في تنفيذ مشروعات قومية ضخمة ومعمارية تتماشى مع المعايير العالمية، مما يمهد الطريق للمرحلة التالية من التطوير.

السوق العقاري المنظم

أكد البطراوي أن التوسع في إنشاء المدن الجديدة والبنية التحتية المتقدمة يمثل إنجازًا كبيرًا، إلا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى ما هو أعمق من ذلك، حيث إن السوق العقاري المنظم هو الضمان الفعلي لحماية حقوق المواطنين والمستثمرين وبناء بيئة استثمارية جاذبة قائمة على المصداقية والاحترافية.

ضرورة النظام الرقمي العقاري الموحد

من المهم لتحقيق الثقة في السوق وجود نظام عقاري رقمي موحد يضم بيانات الملكية، تاريخ التعاملات، والأسعار الحقيقية للعقارات، فإن ذلك يعد ضرورة وطنية للإصلاح يساعد على توحيد المعلومات ومنع تضارب البيانات، مما يدعم اتخاذ القرارات ويساهم في ترسيخ ثقة المستثمرين.

ركائز الإصلاح العقاري

يجب أن يقوم الإصلاح العقاري في مصر على أربع ركائز رئيسية، أولها تنظيم المطورين والإعلانات العقارية لضمان الالتزام بالمواصفات القانونية والفنية والمالية، وثانيها توحيد قواعد البيانات لضمان موثوقية المعلومات، وثالثها تفعيل حسابات الضمان لحماية أموال المشترين، ورابعها تطبيق الرقم العقاري الموحد. هذه النقاط تمثل أساسًا ضروريًا لنجاح السوق.

واختتم البطراوي بأن هناك فرصة تاريخية لبناء نموذج عقاري عربي مميز، يعتمد على الشفافية والتنظيم والتكنولوجيا الحديثة، مما يضع مصر كمرجع إقليمي للبيانات العقارية والمعلومات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط. تتطلب المرحلة القادمة استمرار الجهود الإصلاحية بنفس العزيمة، مما يضمن بناء سوق عقاري يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويعكس قدرتها على المنافسة جذب الاستثمارات النوعية في أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.