مصرف الراجحي يعلن عن قرار تاريخي برفع حدود السحب والإيداع اليومية لمستويات غير مسبوقة ستدهشك
يشهد القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية تحولات سريعة تعكس احتياجات البيئة الاقتصادية الحديثة ومتطلبات الأمان المالي المتزايدة. في هذا السياق، أعلن مصرف الراجحي عن تعديل حدود السحب والإيداع اليومية لعملائه من المواطنين والمقيمين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية المالية وتيسير التعاملات اليومية، بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي السعودي، وكذلك مع الانتقال المستمر نحو المعاملات الرقمية، وفقاً لما تم الإبلاغ عنه من الجهات المعنية.
أسباب تعديل حدود السحب والإيداع
تأتي هذه الخطوة في إطار التوسع الكبير في استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية، وزيادة الاعتماد على المحافظ الرقمية والتحويلات الفورية عبر التطبيقات البنكية، مما يقلص الحاجة لزيارة الفروع أو استخدام أجهزة السحب والإيداع.
تم بدء تطبيق ضوابط جديدة في حي العليا الغربي بالرياض.. لا دخول ولا موقف بدون تصريح سكني.
أمر ملكي يزيد دعم حساب المواطن وينعش جيوب السعوديين.
أشار مصرف الراجحي إلى أن التعديل يركز على محورين أساسيين:
- رفع مستوى الأمان المالي وتقليل احتمالات إساءة الاستخدام، خاصة في الأنشطة غير القانونية.
- تسهيل حركة الأموال وضمان انسياب العمليات اليومية، بما يدعم الأفراد وقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
بذلك، يظهر أن الهدف ليس تقييد العملاء وإنما ضبط الحركة المالية لحمايتهم، وتيسير عمليات المراقبة على الممارسات المريبة دون إعاقة النشاط الطبيعي.
تطوير أجهزة الإيداع وزيادة كفاءة الخدمة
أكد المصرف أن أجهزة الإيداع النقدي الذكية ستخضع لتحديثات تقنية في الأسابيع المقبلة، بهدف:
- تحسين سرعة معالجة العمليات.
- تقليل الازدحام وفترات الانتظار داخل الفروع.
- رفع مستوى دقة التحقق الآلي من العمليات.
يعكس هذا التطوير رؤية واضحة لدى المصرف بأن المستقبل ليس فقط في تطبيقات رقمية قوية، بل أيضًا في تحسين الأدوات التقليدية لتعمل بكفاءة في نظام رقمي متكامل.
حدود جديدة للحسابات مع عدم تأثير المعاملات الإلكترونية
شدد مصرف الراجحي على أن الحدود الجديدة تخص التعاملات النقدية فقط، بينما تبقى القنوات الإلكترونية مفتوحة مع حدود أعلى حسب نوع الحساب وخدمة العميل.
تستمر التحويلات، السداد، إدارة المحافظ، والشراء الإلكتروني دون قيود إضافية، مما يعني أن من يدير أمواله إلكترونيًا لن يشعر بتغير كبير.
اتساق تام مع سياسات “ساما”
أشار البنك بشكل واضح إلى أن التعديلات تمت بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي، مما يؤكد أنها جزء من إطار تنظيمي شامل بهدف:
- تعزيز الرقابة على حركة الأموال.
- مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير القانونية.
- حماية العملاء من عمليات الخداع والسرقة المالية.
- رفع مستوى النضج المالي في المجتمع.